عبد 4956 - 13 رمضان 1422 (29 توفمبر 2001).
للسلطة المطلوب منها، إذا قدرت ملاعمة ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة المالية للطالب من سلطة الدولة التي هو أحد رعاياها، خاصة إذا كان يقيم في الدولة المطلوب منها، وتحيط السلطة المطلوب منها السلطة الطالبة علما بأية صعوبات تتعلق بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه،
المادة 7
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها : إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب منها وذلك إذا كان الطالب يقيم فيها .
وإما بواسطة السلطات المركزية (الجهة المختصة) المبينة في المادة التاسعة.
وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم على إقليم دولة ثالثة.
المادة 8
لا تتقاضى السلطة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها، ويتم التحقيق في طلبات المساعدة القضائية على سبيل الاستعجال.
المادة 9
تتعهد السلطة المركزية (وزارة العدل في المملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية بدولة البحرين) في الدولتين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وبتنمية التعاون بينهما، ويشمل التعاون الإجراءات الإدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم،
1 - تحدد كل دولة الجهة التي تتولى بصفة خاصة :
أ) تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم في إقليم الدولة المطلوب منها ؟
ب) تلقي الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة فيها لتنفيذها ؛
ج) تلقي طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وتتبعها ؛
د) تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة وكذا المتعلقة بحضانة الأطفال وحق زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.
2 - تتلقى وزارتا العدل في كلا البلدين طلبات التعاون في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتجري اتصالا مباشرا فيما بينهما.
3 - تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.
وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المختصة في كلا البلدين.
القسم الثاني إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليفها المادة 10
ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية عن طريق وزارتي العدل في الدولتين أو مباشرة من الهيئة أو كتابة الضبط المختصة إلى المحكمة التي يقيم المرسل إليه في دائرتها.
المادة 11
يجب بالنسبة للإعلانات والتبليغات المتعلقة بافتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة في أي من البلدين، إرسال صورة منها إلى مكتب وزير العدل في الدولة التي تقام فيها الدعوى.
المادة 12
لا تحول أحكام المادة السابقة دون :
أ) قيام كل من الدولتين بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين ؛
ب) تولي أعوان كتابة الضبط والأعوان القضائيين في المملكة المغربية وقلم الكتاب في دولة البحرين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في كلا الدولتين إعلان وتبليغ المحررات مباشرة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الداخلي لكل منهما .
وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب منها تسليم الوثائق والأوراق فيها جنسية المرسل إليه.
المادة 13
أ) يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المغمول بها في تشريع الدولة المطلوب منها.
مع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره،
ب) ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها أو مع عاداتها..