ظهير شريف رقم 1.00.309 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الموقعة بالرباط في 29 من رجب 1418 (29 نوفمبر 1997) بين حكومة المعلكة المغربية وحكومة دولة البحرين.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الموقعة بالرباط في 29 من رجب 1418 (29 نوفمبر 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين ؛ .. وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بالمنامة في 29 من محرم 1422 (23 أبريل 2001)،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الموقعة بالرباط في 29 من رجب 1418 (29 نوفمبر 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين.
وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
# *
اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين، حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بين المملكة المغربية ودولة البحرين في المجال القانوني والقضائي ؛
ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة،
قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية :
عدد 4956 - 13 رمضان 1422 (29 نوفمبر 2001) الباب الأول أحكام عامة المادة 1
تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما .
المادة 2
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال.
الباب الثاني في التعاون القضائي في المواد المدنية القسم الأول حق اللجوء إلى المحاكم والمساعدة القضائية المادة 3
يكون لرعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى حق اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياها.
ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم داخل حدود هذه الدولة، وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصاريف القضائية.
المادة 4
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية أو المرخص لها وفقا لقانون كل من الدولتين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي. وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع الدولة التي يوجد بها المركز الرئيسي.
المادة 5
لرعايا كل من الدولتين الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بنفس الشروط المقررة لرعايا الدولة الأخرى.
المادة 6
يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية موارده، وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد. أما إذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص إقايميا.