BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4956 بتاريخ 29 نونبر 2001، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4956 ·

عدد 4956 - 13 رمضان 1422 (29 نوفمبر 2001)الجريدة الرسمية3969

المادة 36

أ) الأحكام الصادرة من السلطات القضائية في أحد الطرفين المعترف به في الطرف الآخر طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تكون واجبة النفاذ لدى الطرف المطلوب منه وفقا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعه :

ب) تتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيقاء الحكم للشروط الواردة في هذا القسم، وذلك دون التعرض لموضوع الحكم ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به ؛

ج) يتعين على الخصم في الدعوى طالب الأمر بالتنفيذ أن يقدم بالإضافة إلى المستندات اللازمة للاعتراف بالحكم شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ، وبالنسبة للمسائل الأخرى بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ .

المادة 37

عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الطرفين، وأيا كانت المحكمة المختصة بنظر أصل النزاع، أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي فوق إقليم أو (تراب) دولتها.

القسم الخامس العقود الرسمية والصلح القضائي وقرارات وأحكام المحكمين المادة38

تكون العقود الرسمية والصلح القضائي التنفيذي بكلا الطرفين قابلا للتنفيذ في الطرف الآخر بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيه وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذا الطرف.

المادة 39

يعترف كل من الطرفين بأحكام المحكمين التي تصدر في الطرف الآخر وينفذها فوق إقليمه أو . (ترابه) طبقا لأحكام اتفاقية نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها.

المادة 40

أ) يجوز أن يرفض أي من الطرفين تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الطرف الآخر أو أن يبحث موضوعه إلا في الحالات الآتية :

1 - إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ التحكيم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم :

2 - إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا، أو سقط التحكيم لتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود اتفاق هذا التحكيم :

3 - إذا كان المحكمون غير مختصين بالنظر في النزاع :

4 - إذا لم يتم تبليغ الخصوم على النحو الصحيح :

5 - إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام في الطرف المطلوب منه التنفيذ.

ب) يتعين على الجهة طالبة التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد صلاحية الحكم للتنفيذ.

الباب الثاني تبادل المعلومات القانونية المادة41

يجوز للسلطات القضائية في كل من الطرفين أن تطلب وفق المواد التالية، من السلطات المختصة في الطرف الآخر، معلومات بشأن تشريعاتها وكذا تنظيمها القضائي.

المادة 42

يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة السلطة المركزية ويجب أن ترفق به البيانات اللازمة لتحقيقه.

المادة 43

يتعين أن يتم الرد بالمعلومات المطلوبة في أجل مناسب، وإذا كان ذلك بقتضي أجلا طويلا تشعر السلطة المطلوب إليها السلطة الطالبة بذلك مع تحديد أجل للإجابة على طلبها .

المادة 44

لا تؤدى مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا كان نوعها.

الباب الثالث

أحكام ختامية

المادة 45

يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوسلي، بعد التشاور بين وزارتي العدل بكلا الطرفين.

المادة 46

تكون هذه الانفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لكل من الطرفين أن يعلن عن رغبته في إنهاء العمل بها بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الطرف الآخر ويسري أثر الإنهاء بعد سنة من تاريخ التبليغ والإشعار.

المادة 47

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد والإجراءات الدستورية الجاري بها العمل بكلا الطرفين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار يعلن أو يبلغ من أي من الطرفين للطرف الآخر لاستيفائه للإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة الكويت يوم الثلاثاء 29 من رجب1417

(10 ديسمبر 1996) من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن المملكة المغربية : عن حكومة الكويت : السيد الدكتور عبد الرحمان أمالو، السيد محمد ضيف الله شرار، وزير العدل ووزير حقوق الإنسان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4956 ·