BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4956 بتاريخ 29 نونبر 2001، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4956 ·

3968الجريدة الرسميةعدد 4956 - 13 رمضان 1422 (29 نوفمبر 2001)

المادة 29

أ) كل شاهد أو خبير استدعي إلى إقليم الطرف الطالب بموجب هذه الاتفاقية ليمثل أمام سلطاتها القضائية، لا يجوز احتجازه أو القبض عليه، بغض النظر عن جنسيته كما لا يجوز إرغامه على تنفيذ عقوبة على إقليم تلك الدولة، عن جريمة تتعلق بموضوع المحاكمة التي استدعي إليها، أو عن جريمة أخرى ارتكبها قبل مغادرته إقليم الطرف الطالب، أو عن الشهادة التي أدلى بها في المحاكمة التي استدعي من أجلها ؛

ب) لا تسري مقتضيات الفقرة (أ) من هذه المادة على الشاهد أو الخبير إذا لم يغادر إقليم الطرف الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بواسطة السلطات. القضائية التي استدعته بأن وجوده لم يعد له ما يبرره، ولا تشمل هذه المهلة. المدة التي يتعذر فيها على الشاهد أو الخبير مغادرة إقليم الطرف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته.

القسم الرابع. الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها المادة 30

يعترف كل من الطرفين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية، والحائزة لقوة الشيء المقضي به، وينفذها لديه وفقا للقواعد الواردة بهذا القسم وكذا بالأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مواد التعويض عن الأضرار في الدعاوى المدنية التابعة، وبالأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية وخاصة نفقة وحضانة الأطفال، ويطبق هذا القسم على كل حكم أو قرار أيا كانت تسميته يصدر من إحدى السلطات القضائية بناء على إجراءات قضائية أو ولائية.

المادة 31

تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من السلطات القضائية لأحد الطرفين معترفا بها بقوة القانون لدى الطرف الآخر إذا استوفت الشروط الآتية :

أ) إذا كان الحكم قابلا للتنفيذ طبقا لتشريع الطرف الذي صدر فيه ؛ ب) أن يكون الحكم صادرا من سلطة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص المقررة في الطرف الصادر فيه الحكم، أو صادرا من سلطة قضائية تعتبر مختصة طبقا للمادة التالية من هذه الاتفاقية ؛

ج) أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونا وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا بمثابة حاضرين ؛

.د) ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام للدولة ؛

ه) ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع.

1 - معروضة أمام جهة قضائية في الطرف المطلوب منه الاعتراف. 2 - أو سبق أن صدر فيه حكم من جهة قضائية في الطرف المطلوب منه أو في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الطرف المطلوب منه.

المادة 32

تعتبر محاكم الطرف التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية :

أ) إذا كان للمدعى عليه، موطن أو محل إقامة معتاد، وقت رفع الدعوى، في هذا الطرف ؛

ب) إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذا طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع متعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع ؛

ج) إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية المدنية أو الضرر الناتج عنه قد وقع في هذا الطرف ؛

د) إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن في هذا الطرف ؛ ه) إذا كان المدعى عليه، قد قبل صراحة اختصاص محاكم هذا الطرف وخاصة إذا اتخذ فيه موطنا مختارا، أو أبدى دفاعا في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها :

و) إذا كان للدائن بالنفقة. موطن أو محل إقامة معتاد في هذا الطرف : ز) في مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذا الطرف.

المادة 33

لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا إلى أن السلطة القضائية التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الطرف المطلوب منه، ما لم يتعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم. ومع ذلك، ففي هذه الحالات لا يجوز رفض الاعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة.

المادة 34 على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي أن يقدم : أ) صورة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها ؛

ب) أصل ورقة إعلان الحكم أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان

أو التبليغ ؛

ج) شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وأنه

قابل للتنفيذ ؛

د) إذا اقتضى الأمر صورة من ورقة استدعاء الخصم الغائب

حضور معتمدة من الجهة المختصة.

المادة 35

لا تنشئ الأحكام المعترف بها بقوة القانون الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري، ولا يصح أن تكون محلا لأي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة، إلا بعد الأمر بتنفيذها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4956 ·