BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4956 بتاريخ 29 نونبر 2001، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4956 ·

عدد 4956 - 13 رمضان 1422 (29 نوفمبر 2001)الجريدة الرسمية

المادة 16

لا يجوز للطرف المطلوب منه الإعلان أو التبليغ أن يرفض إجراءه إلا إذا رأى أن من شأن تنفيذه المساس بسيادته أو بالنظام العام فيه.

وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.

المادة 17

يجوز أن ترسل السلطة المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى السلطة الطالبة عن غير طريق السلطات المركزية.

المادة 18

لا يحق الطرف المطلوب منه الإعلان أو التبليغ الحق في استيفاء أية رسوم عنه.

القسم الثالث

الإنابات القضائية

المادة 19

للسلطات القضائية في كل من الطرفين أن تطلب من السلطات القضائية في الطرف الآخر بطريق الإنابة القضائية أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في مسألة مدنية أو تجارية أو في مسائل الأحوال الشخصية.

ترسل الإنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة العاشرة.

المادة 20

يجوز للطرفين أن ينفذا مباشرة ودون أي إكراه بواسطة ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياهما، وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.

وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الطرف الذي يجرى تنفيذ الطلب فيه.

المادة 21

توضح في طلب الإنابة القضائية البيانات التالية : أ) الجهة الصادرة عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها : ب) هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم ؛ ج) موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها ؛

د) الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها : ه) أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم ؛ و) الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها : ز) المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب دراستها أو فحصها ؛

3967 المادة 22

يكون تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب اتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها.

ومع ذلك، يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة، أن تقوم السلطة المطلوبة منها الإنابة القضائية بإنجازها وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الطرف المطلوب منه.

ويتعين تنفيذ الإنابة القضائية على سبيل الاستعجال. المادة 23

تحاط السلطة الطالبة علما بزمان ومكان، تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور.

المادة 24

إذا اعتبرت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق الاتفاقية، فعليها أن تشعر فورا السلطة الطالبة بأوجه اعتراضها على الطلب.

المادة 25

لا يجوز أن ترفض السلطة المطلوب منها إنابة قضائية إلا في إحدى الحالات الآتية :

أ) إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية. ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية، وعند عدم تنفيذ الإنابة كليا أو جزئيا تحاط السلطة الطالبة فورا بأسباب ذلك.

المادة 26

يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم، وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.

المادة 27

يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.

المادة 28

لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية حق للطرف المطلوب منه في اقتضاء أية رسوم ويتحمل الشخص الذي تجرى الإنابة لمصلحته النفقات اللازمة لها وعليه أداء المبلغ الذي تقدره المحكمة المطلوب إليها التنفيذ .

ويجوز أن يضمن الخصوم سداد المصاريف في شكل تعهد كتابي يرفق بالإنابة القضائية على أساس بيان تقريبي يعده الطرف المطلوب منه، ويرفق بيان المصاريف بالمستندات المثبتة لتنفيذ الإنابة القضائية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4956 ·