BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4956 بتاريخ 29 نونبر 2001، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4956 ·

3966الجريدة الرسميةعدد 4956 - 13 رمضان 1422 (29 نوفمبر 2001)

للسلطة المطلوب منها، إذا قدرت عدم كفاية ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة المالية للطالب من سلطة الدولة التي هو أحد رعاياها، خاصة إذا كان يقيم في الدولة المطلوب منها، وتحيط السلطة المطلوب منها السلطة الطالبة علما بأية صعوبات تتعلق بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه.

المادة 7

تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها : - إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الطرف المطلوب

منه وذلك إذا كان الطالب يقيم فيه ؛

- وإما بواسطة السلطات المركزية المبينة في المادة العاشرة ؛

- وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم فوق

إقليم أو تراب دولة ثالثة.

المادة 8

تعفى طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها بكلا الطرفين من أية رسوم أو مصاريف، ويتم الفصل فيها على سبيل الاستعجال.

المادة 9

تتعهد السلطات المختصة بكلا الطرفين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وبتنمية التعاون بينهما، ويشمل التعاون الإجراءات الإدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم.

المادة 10 أ) تتولى السلطة المركزية في كل من الطرفين بصفة خاصة : 1 - تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم فوق إقليم أو (تراب) الطرف المطلوب منه ؛

2 - تلقي الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة .إليها من السلطة المركزية في الطرف الآخر وإرسالها إلى السلطة

المختصة لتنفيذها :

3 - تلقي طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من السلطة المركزية في الطرف الآخر وتتبعها :

4 - تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ النفقات وكذا المتعلقة بحضانة الأطفال وحق زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.

ب) تكون وزارة العدل في المملكة المغربية (مديرية الشؤون المدنية) ووزارة العدل بدولة الكويت (إدارة العلاقات الدولية) السلطات المركزية ؛

ج) تختص السلطة المركزية - مع مراعاة مقتضيات المادة 19 بتلقي طلبات التعاون في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتتبعها، وفي سبيل ذلك تجري اتصالا مباشرا فيما بينها، وترفع الأمر عند الاقتضاء إلى جهاتها المختصة.

المادة 11

تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستفدات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.

القسم الثاني إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها المادة 12

ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من السلطة المركزية في الطرف الطالب إلى السلطة المركزية في الطرف المطلوب منه تنفيذ الإعلان أو التبليغ.

المادة 13

لا تحول أحكام المادة السابقة دون قيام كل من الطرفين في غير إكراه بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياه عن طريق ممثليه الدبلوماسيين أو القنصليين.

المادة 14

أ) يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب منه، ويجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره ؛

ب) ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الطرف المطلوب منه.

ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من الطرفين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في الطرف الآخر.

المادة 15

يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية البيانات التالية : أ) الإسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته :

ب) الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية : ج) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية ؛

د) موضوع الطلب وسببه.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4956 ·