BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4956 بتاريخ 29 نونبر 2001، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4956 ·

عدد 4956 - 13 رمضان 1422 (29 نوفمبر 2001)الجريدة الرسمية

ظهير شريف رقم 1.98.166 صادر في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001) بنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الموقعة بالكويت في 29 من رجب 1417 (10 ديسمبر 1996) بين المملكة المغربية ودولة الكويت.

الحمد اللّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الموقعة بالكويت في 29 من رجب 1417 (10 ديسمبر 1996) بين المملكة المغربية ودولة الكويت ؛

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الموقعة بالكويت في 29 من رجب 1417 (10 ديسمبر 1996) بين المملكة المغربية ودولة الكويت.

وحرر بفاس في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001) وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

. اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

بين المملكة المغربية ودولة الكويت

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت (ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين) :

حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بينهما في المجال القانوني والقضائي ؛

ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة ،

فقد قرر الطرفان عقد الاتفاقية الآتية :

3965 أحكام عامة المادة ا

يتبادل الطرفان بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما يتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما .

يقدم الطرفان فيما بينهما المساعدات والخبرات في الميادين التقنية من أجل تحديث وسائل عمل المؤسسات القضائية.

المادة 2

يقوم الطرفان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال.

الباب الأول في التعاون القضائي في المواد المدنية القسم الأول حق اللجوء إلى المحاكم والمساعدة القضائية المادة 3

يكون لرعايا كل من الطرفين داخل حدود الطرف الآخر حق اللجوء إلى الجهات القضائية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياه.

ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على إقليم أو (تراب) هذه الدولة، وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصاريف القضائية.

المادة 4

تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا للقانون على إقليم أو (تراب) أحد الطرفين، بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام في هذه الدولة. وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع كل من الطرفين.

المادة 5

لرعايا كل من الطرفين على إقليم أو (تراب) الطرف الآخر الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بنفس الشروط الخاصة برعايا هذا الطرف.

المادة 6

يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للمطالب تفيد عدم كفاية موارده، وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد. أما إذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم إليه مذه الشهادة من قنصل دولته المختص إقليميا .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4956 ·