المادة الثانية عشرة
يوقف تنفيذ الحكم في دولة الادانة عند تسلم المحكوم عليه من طرف سلطات دولة التنفيذ . واذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة داخل دولة التنفيذ ، فان دولة الادانة تسترد حق تنفيذ الحكم فيما تبقى من العقوبة التي كان من اللازم قضاؤها بدولة التنفيذ .
لايمكن لدولة الادانة ان تنمل على تنفيذ العقوية عندما تعتبر دولة التنفيذ انها انتهت .
المادة الثالثة عشرة
- لا يمكن الحكم من جديد داخل دولة التنفيذ على الشخص الذي تم نقله طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية من أجل نفس الافعال التي كانت موضوع مقرر الادانة بدولة الادانة .
- الا أنه يمكن اعتقال الشخص الذى تم نقله ومحاكمته وإدانته داخل - الا أنه يمكن اعتقال الشخص الذي تم نقله ومحاكمته وإدانته داخل دولة التنفيذ من أجل أفعال أخرى غير تلك التي كانت موضوع مقرر الادانة بداخل دولة الادانة إذا كانت هذه الافعال معاقبة جنائيا بمقتضى تشري دولة التنفيذ .
الفرع الرابع
الإلتزام بإعطاء المعلومات
المادة الرابعة عشرة
تقدم دولة التنفيذ لدولة الادانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الحكم : أ - اذا اعتبرت ان العقوبة قد تم تنفيذها.
ب - اذا هرب المحكوم عليه قبل انهاء مدة عقوبته .
ج - اذا طلبت دولة الادانة من دولة التنفيذ تقريرا خاصا .