ملحوظة : تضاعف الأسعار المشار إليها أعلاه إذا كانت الصور الجوية بالألوان.
3 - موزاييك رقمي :
المساحة بالكلم2 100-0 2000-1001 1000-501 500-101 ما فوق السعر بالدرهم 30 25 20 17 13
بالأبيض والأسود
السعر بالدرهم 47 40 30
70 58
بالألوان
4 - صور جوية بالرقمنة الآلية : 300 درهم/الصورة (ماسح ضوئي فتغرامتري)
- وثائق المسح العقاري الرقمية :
البيان السعر/ التجزئة ملاحظات خريطة المسح العقاري الرقمية (بشكل
شعاعي) :
من 1 إلى 1.000 تجزئة 15 درهم أقل ما يستوفى هو 300 درهم من 1.000 فما فوق 10 دراهم
مثال :
- في حالة اقتناء خريطة المسح العقاري الرقمية (شكل شعاعي) تحتوي على 1.600 تجزئة :
السعر الواجب أداؤه = (15x 1.000 درهم) + (10 x 600 دراهم) = 15.000 درهم + 6.000 درهم = 21.000 درهم
البيان السعر بالدرهم ملاحظات خريطة المسح العقاري (على الورق) معدة الرقمنة 500,00 الاستعمال كأصل الآلية : فقط خريطة مصفوفية بالرقمنة الآلية على قرص الليزر 800,00 مصور المسح العقاري بالرقمنة الآلية 150,00
4273 - التحيين :
يجب على الزبون تأدية 10 % من السعر الأصلي الذي تم تحيينه.
التحيين = x 0,1 السعر الأصلي
مثال :
- حالة خريطة رقمية بشكل شعاعي تم تحيينها (مقياس 1/25.000
و 1/250.000)
السعر الأصلي (كل اللوحات) = 30.000 درهم.
التحيين = 30.000 x 0,1 درهم = 3.000 درهم.
في هذه الحالة يجب على الزبون تأدية 3.000 درهم للحصول على الطبعة الحالية للخريطة التي تم اقتناؤها من قبل ب 30.000 درهم.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
. وحرر بالرباط في 14 من شعبان 1422 (31 أكتوبر 2001).
الإمضاء : إسماعيل العلوي.
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ووزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 1992.01 صادر في 26 من شعبان 1422 (12 نوفمبر 2001) بإقرار معايير مغربية.
وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،
ووزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة و تحسين الإنتاجية !
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 17 أبريل 2001،
قررا ما يلي:
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (١).