المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1422 (12 نوفمبر 2001).
وزير الصناعة والتجارة وزير التشغيل والتكوين المهني والطاقة والمعادن، والتنمية الاجتماعية والتضامن، الإمضاء : مصطفى المنصوري الإمضاء : عباس الفاسي
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4962 بتاريخ 4 شوال 1422 (20 بيسمبر 2001).
قرار الوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1986.01 بصادر في 23 من شعبان 1422 (9 نوفمبر 2001) بتحديد جدول ما يسلمه أشخاص من مبان لأنفسهم فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2001.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على المرسوم رقم 2.00.1044 الصادر في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001) بتتميم المرسوم رقم 2.86.99 الصادر في 3 رجب 1422 (14 مارس 2001) في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالبند 1 من المادة 13 من قانون المالية للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000)،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يحدد على النحو التالي، برسم سنة 2001، جدول الأساس المفروضة عليه الضريبة على القيمة المضافة لما يسلمه أشخاص لأنفسهم من مبان، المشار إليه في المرسوم رقم 2.86.99 الصادر في 3 رجب 1406 (14 مارس 1986)، كما وقع تتميمه بالمرسوم رقم 2.00.1044 الصادر في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001) :
ثمن المتر المربع المغطى دون احتساب الضريبة (بالدرهم) الدار البيضاء الكبرى والرباط + أكادير المدن : أخرى المباني الاقتصادية. 1400 1300
المباني المتوسطة. 2200 2000
المباني العادية. 2700 2500
المباني الفاخرة. ≤ 3500 ≤ 3500
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1422 (9 نوفمبر 2001).
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.
دورية مشتركة رقم 6 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1422 (15 يونيو 2001) للسادة وزراء :
الداخلية،
الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة
التقليدية، المكلف بالشؤون العامة للحكومة، الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات،
الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،
التوقعات الاقتصادية والتخطيط.
تهدف هذه الدورية إلى تحديد شروط توزيع وإنتاج وتسليم حصة الدقيق الوطني من القمح اللين والدقيق الخاص الموجه إلى الأقاليم الجنوبية.
الفرع الأول
توزيع حصة الدقيق الوطني من القمح اللين والدقيق الخاص
.الموجه إلى الأقاليم الجنوبية
يعهد بتحديد ومراجعة الحصص النصف سنوية الممنوحة لمختلف العمالات والأقاليم، إلى لجنة مشتركة بين الوزارات يرأسها ممثل وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية، المكلفة بالشؤون العامة للحكومة، وتضم :
- ممثل عن وزارة الداخلية ؛
- ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ؛ - ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات : - ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن : - ممثل عن وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط : - ممثل عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. ويوكل إلى هذه اللجنة كذلك، تحديد الحصص المخولة إلى المراكز المستفيدة، التابعة لمختلف العمالات والأقاليم مع إبراز الكميات الموجهة إلى التجار وتلك الموجهة إلى المخابز وكذا الكميات ومصالح التموين المشابهة.
وخلال عملها، تأخذ اللجنة الوزارية بعين الاعتبار : • الحصة الإجمالية من الدقيق المدعم المحددة من طرف الحكومة ؛ • تقييم حالة تموين السوق من الدقيق :