BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4962 بتاريخ 20 دجنبر 2001، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4962 ·

عدد 4 _ 4962 شوال 1422 (20 ديسمبر 2001)الجريدة الرسمية4143

نصوص عامة

تقرير

مرفوع إلى صاحب الجلالة نصره الله من والي بنك المغرب السيد محمد السقاط عن السنة المالية 2000

مولاي صاحب الجلالة،

لي عظيم الشرف أن أرفع إلى جلالتكم، طيقا للفصل 64 من الظهير الشريف المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378، الموافق ل 30 يونيو 1959 والذي أحدث بموجبه بنك المغرب، التقرير الخاص بسنة 2000 . وهي السنة المالية الثانية والأربعون انتي مرت على تأسيس معهد الإصدار .

مولاي،

حقق الاقتصاد الوطني في سنة 2000 نتائج مرضية نسبيا بالنظر إلى استمرار الجفاف وتأثير عوامل خارجية غير ملائمة، خاصة منها ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. وبالفعل فقد أمكن الحفاظ في المجمل على التوازنات الاقتصادية الأساسية، بينما عرف النمو الاقتصادي انتعاشا طفيفا بمعدل 0..3) بفضل التطور الملاحظ في القطاعات غير الفلاحية التي سجلت قيمتها المضافة توسعا قدره %.2، وذلك بالرغم من تراجع الإنتاج الفلاحي للسنة الثانية على التوالي.

وقد شكلت الاستثمارات الخاصة منها أم العمومية محركا للنمو، حيث تعززت مجددا بمقدار 46.2 هذه السنة، وبالأخص في فرعي الأشغال العمومية والمواصلات اللاسلكية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد النفقات العمومية المخصصة للتجهيز قد واكبه انطلاق مشاريع معينة ذات فعالية تنموية تندرج في إطار صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وارتفع معدل الاستثمار إلى 25% هذه السنة، مما يعكس العزم على الاعتماد على الاستثمار كمحرك أساسي للتنمية.

وأسهمت الصادرات بدورها في دعم الذمو في بعض فروع النشاط الاقتصادي، كما أنها قلصت من تأثير تزايد كلفة الطاقة على عجز المبادلات التجارية مع الخارج. ومن جهتها مكنت كل من إيرادات السياحة والتحويلات المنجزة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج من الحد من عجز الحساب الجاري الخارجي عند مستوى يناهز 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي

وفي هذه الظرفية ودون أن تحيد توجهات السياسة المالية عن ضرورة ضبط عجز الميزانية، فإنها أخذت في الاعتبار تعزيز التدابير الرامية إلى التخفيف من أثار الجفاف سيما في الوسط القروي وإلى الحفاظ على القدرة الشرائية من خلال دعم أسعار بعض المواد الأساسية.

وهكذا، تواصل ضبط التضخم بحيث أن ارتفاع مقياس كلفة المعيشة لم يتجاوز 1,9% ، وهي نسبة أدنى من المعدل المستهدف الذي حدد في 2.5% في بداية السنة. وتعزى هذه النتيجة كذلك إلى السياسة النقدية الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القيمة الخارجية للعملة الوطنية. وبالرغم من الحيطة التي تطبعها فإن السياسة النقدية تعيزت بنوع من المرونة، بحيث عرفت المجمعات النقدية توسعا ظل مطابقا لحاجيات الاقتصاد إلى التمويل. وبالفعل، تنامت التمويلات للاقتصاد بنسبة 10,3% معا مكن من تلبية الطلب على القروض الصادر عن القطاعات الإنتاجية. ومن جهة أخرى فقد تمت تغطية حاجيات الخزينة إلى التمويل دون صعوبات تذكر بفضل تقليص عجز الميزانية برسم السنة المالية يوليوز 1999 - يونيو 2000. غير أن التأخير الذى طرأ على عملية فتح رأسمال شركة اتصالات المغرب أدى: إلى تدهور في وضعية خزينة الدولة وإلى تكوين أداءات متأخرة خلال الشهور الأخيرة من السنة. وقد تمت تغطية الحاجيات الإضافية للخزينة إلى التمويل المترتبة عن ذلك بالأساس بواسطة الالتجاء إلى سوق أذينات الخزينة بالمزايدة،

وقد أكد البنك المركزي من جهته مجددا عزمه على مواصلة توفير تمويل الاقتصاد بشروط أفضل، وذلك ضمن ظرفية تقتضي بالإضافة إلى ذلك دعما للنشاط الإنتاجي. وقد حرص بنك المغرب على إبقاء سعر الفائدة في السوق ما بين البنوك ضمن الحدين اللذين يمثلهما معدلاه الرئيسيان، أي ما ا بين 5% و6,5، بل إن هذا السعر سجل في المتوسط تراجعا جديدا مقارنة مع سنة 1999. ولهذه الغاية قام البنك المركزي طيلة السنة بتعديل حجم التسبيقات المقدمة للبنوك وفقا لتوجهات السياسة النقدية ولتطور السيولة البنكية.

وبذلك، فقد تم حث البنوك على تحقيق انفراج في معدلات الفائدة مما أدى إلى تخفيض كلفة الائتمان بالمتوسط المرجح. غير أن المكافأة على المخاطر مازالت تتميز بفوارق هامة، كما أن آليات المنافسة تبين أنها غير كافية وحدها لضمان حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على تمويلات بأفضل الشروط. لذا يتعين على هذه المقاولات أن تستفيد من الخبرة التي توفرها لها مختلف المؤسسات التي تم إحداثها لهذه الغاية، وتعمل بجدية على إعادة هيكلتها والحصول على التمويلات الخاصة التي تم إقرارها لفائدة هذه الفئة من المقاولات. ومن جهتها، فإن المجموعات الكبرى بإمكانها تعبئة موارد بديلة للتمويل بواسطة أسواق الرساميل.

وبالفعل، فإن تطوير التمويلات المتأتية من هذه الأسواق يظل أحد الأهداف الرئيسية للسلطات العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن التدابير التي تم الإعلان عنها بغية إعطاء انطلاقة جديدة لنشاط بورصة القيم التي تعاني

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4962 ·