BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4962 بتاريخ 20 دجنبر 2001، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4962 ·

عدد 4962 - 20 دجنبر 2001الجريدة الرسمية

4144 .

من الانخفاض المتواصل للأسعار تهدف إلى إقرار ظرفية كفيلة بإعادة الثقة لدى المدخرين. ومن شأن هذه التدابير أن تشجع كلا من الخواص والمستثمرين المؤسسيين على الإقدام على توظيفات في البورصة، وبالتألي على تنمية الاستثمار في القطاعات المنتجة. كما أن التحسينات التي. أدخلت على الإطار القانوني المنظم لأسواق الرساميل سوف تمكن بدورها من تعزيز كل من شغافية التعاملات وحماية المدخرين.

وقد جددت السلطات النقدية من جهتها عزمها على دعم متانة مؤسسات الائتمان، إذ قامت مؤخرا بتعديل النصوص المتعلقة ببعض المعاملات الاحتراسية. وبالإضافة إلى ذلك أقر بنك المغرب نظاما للمراقبة الداخلية المؤسسات الائتمان يهدف على الخصوص إلى ضبط أوسع للمخاطر. وبالفعل، فإن تقييما أفضل للمخاطر يكتسي أهمية قصوى ليس فقط فيما يخص تدبير مؤسسات الائتمان بل وحتى بالنسبة للبنك المركزي بصفته سلطة للمراقبة، وذلك في محيط يتميز بالحجم المتزايد للديون المشكوك في استردادها وللمخاطر المترتبة عن العمليات.

غير أن هذه الإصلاحات التي تم إقرارها من أجل ملاءمة النصوص التنظيمية مع المغايير الدولية تتطلب إلى جانب ذلك تعديل الإطار المؤسسي وذلك بغية تحسين فعالية نظام الإشراف والمراقبة. وفي هذا الصدد، سوف يتم إدخال تعديلات على القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان، وكذا على القانون الأساسي لبنك المغرب بهدف منحه مزيدا من الاستقلالية.

ومن جهة أخرى فإن كلا من ضبط عجز الميزانية وتحسين طريقة تمويله سوف يمكنان من إعادة تحديد العلاقات بين البذك المركزي والخزينة العمومية. وقد تم إحراز تقدم في هذا الصدد مما سوف يؤدي إلى مزيد من التشاور بغية تحقيق تدبير أفضل لسيولة السوق وفقا لأهداف سياسة نقدية تتسم بالفعالية،

وحرصا من بنك المغرب على ملاءمة تدخلاته مع تطورات الظرفية فقد أقدم في مارس 2001 على تخفيض معدلاته الرئيسية من جديد بعد التوقف المسجل خلال سنة 2000 بفضل المستوى المتدني للتضخم، وذلك بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي المرتقب حسب التوقعات الخاصة بسنة 2001. كما تم تعديل نظام تسعير الدرهم ابتداء من 25 أبريل وفقا للتغيرات التي عرفتها العملات الرئيسية المستعملة في المعاملات التجارية والمالية مع الخارج. ويندرج هذا الإجراء الذي يمكن من الحد من تقلبات أسبعار الصرف لهذه . العملات مقابل الدرهم في إطار السياسة الاقتصادية العامة التي ترمي إلى الحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي الذي من شأنه توفير الظروف الملائمة لنمو مستديم. ويتعين على المقاولات أن تستفيد من هذا التعديل للرفع من القدرة التنافسية للإنتاج الوطني سواء في الأسواق الخارجية أم على المستوى المعلي. وفضلا عن ذلك، فإن اعتماد السلطات النقدية لسياسة أكثر انفتاحا في مجال التواصل وتتجاوب مع متطلبات محيط اقتصادي تسود فيه قواعد السوق سوف يعطي وضوحا أكبر للآفاق لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين ويضمن تأييدهم للإصلاحات المقرر تطبيقها.

الرباط ، يوثيو 2001

محمد السقاط

عدد 4962 - 4 شوال 1422 (20 ديسمبر 2001)

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية " .

التغيرات % ( المبالغ بملابير الدراهم) 1998 *1999 **2000 1999/20001998/1999 الحسابات الوطنيا

- الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الثابتة...... 132,7 131,7 132,1 -0,7 0.3 . الناتج الفلاحي.. 21,4 17,1 14,3 -19,8 -16,7 .الناتج غير الفلاحي 111,3 114,6 117,9 3.0 2,8 • الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية... 342.6 343,1 349.7 0.2 1.9 .الناتج الفلاحي 58,1 50,6 45.0 -12,8 11.2 .التاتج غير الفلاحي 284,7 292,5 304,1 2,8 1.0 - الدخل الرطني الإجمالي المتاح 357.0 356,4 366.6 -0.2 29

- الاستهلاك الوطني 281,2 275,1 282,9 -2,2 2,8

76.7 83,5 87.4 8.9 8.9 4,7 4.7 - الادخار الوطني 75.8 81,3 83,7 7,3 2,9 مقباس كلفة المعيشة (الأساس 1989=100) '*" 153,3 154,4 157,3 0,7 1,9 - المواد الغذائية ....... 158,1 156.7 159,1 -0.9 1,5 - المواد غير الغذائية والخدمات 149,2 152.3 155,6 2,1 2,2 الحسابات الخارجية

- الصادرات الإجمالية:*) 68,6 73,6 7B,7 7,3 6.9 - الواردات الإجمالية " .. 98,7 105,9 122.0 7.4 15,2 • الرصيد التجاري الإجمالي. -30.1 -32,3 -43,3 7,5 34,0. - رصيد "الأسفار".. 12.7 14,7 17,1 15,7 16,4 - رصيد التحويلات الجارية.. 22,5 21,1 25,8 -6,2 22.1 - رصيد الحساب الجاري. -1.4 -1,6 -5,2 18.6 218,2 - رصيد الحساب الجاري ٨ لناتج الداخلي

الإجمالي (بالنسبة المئوية) ... 0,4 -0.5 -1.5

- الخدمة الكلية للدين الخارجي العمرمي... 28,2 28,7 26.6 1,9 -7.3 المبلغ الجاري للدين العمومي الخارجي-. 179.4 176,5 171,0 -1,6 -3,1 -الدين العمومي الفارجي الناتج الداخلي

الإجمالي (بالنسبة المذوية) .،.. 52,4 51,4 48,9

المالية العمومية!

-الرصيد العادي... 8.1 13,5 20.3 66,7 50,4 - تفقات الاستثمار .. 14.9 17,4 17.2 16.8 ١,١٠ - عجز الميزانية.. -10,2 -8,1 -2,3

- عجز الميزانية ٨لناتج الداخلي الإجمالي

(بالنسبة المئوية) ... -3,1 -2.3 -0.7

النقد

- المجمع م! .... 150,3 167,5 181.3 11,5 8.2 - الكتلة النقدية م3 .... 244,9 270,0 292,6 10,2 8.4 - الموجودات الخارجية الصاقية... 43,0 59.1 54,7 37,3 -7,5 - الديون على الدولة 84.5 76,0 85.9 10.0 13.0 - القروض المقدمة للاقتصاد .... 175,9 193,1 212,9 . 9,8 10,3 (1) احتسبت التفيرات والمعدلات على أساس المبالغ بملابين الدراهم.

(2) المتوسط السنري.

(3) بما في ذلك المعاملات التي تتم في إطار نغلام القبول المؤقت بدرن أداء.

(4) تتعلق المعطيات الخاصة بالمالبة المعرمية بالسنة المالية التي تنتهي في شهر يونيو من المنة المذكررة (٥) أرقام مراجعة

(1-) أرقام مقدرة

المحيط الدولي

تسارع نمو الاقتصاد العالمي من جديد سنة 2000 ، إذ بلغ 4,8% بدلا من 3 في المتوسط خلال العقد الأخير وذلك على إثر تعزيز وتيرة النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من السنة. وقد أدت حيوية كل من الطلب المحلي والصادرات وكذا تحسن ثقة المستثمرين في البلدان الصاعدة الأكثر فعالية إلى دفع جديد للنمو عبر العالم. في هذه الظرفية المتسمة بانفراج اقتصادي ، سجلت التجارة العالمية زيادة تفوق 13% من حيث الحجم وأسهمت بصفة جد ملموسة في النمو ، لاسيما في منطقة الأورو التي استفادت من ضعف شبه مستمر للعملة الأوروبية مقابل الدولار والين. وبالتالي ، تحسنت سوق العمل بشكل ملحوظ في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، حيث تراجعت نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الإنتاجية العالية ورفع أسعار الفائدة الذي قامت به البنوك المركزية للبلدان الصناعية من أجل اتقاء

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4962 ·