حدوث توترات تضخمية ، قد أسهما في تخفيف الضغط على الأسعار. إلا أنه، خلال النصف الثاني من السنة ، أدى التطبيق لسياسات نقدية تقييدية والارتفاع المتواصل لأسعار النفط إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، الذي زادت حدته خصوصا في الولايات المتحدة بسبب تصحيح الأسعار في الأسواق البورصوية.
سجلت البلدان المتقدمة نموا هاما بمعدل 4,1% بدلا من 3,4% سنة من قبل ، بفضل توسع الاقتصاد الأمريكي ، وتحسن ملموس لوتيرة النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ، وانتعاش طفيف في اليابان. عرفت الاقتصادات الأسيوية حديثة التصنع، من جهتها، نموا مضطردا ناهز %8 للسنة الثانية على التوالي. وفيما يخص باقي أنحاء العالم ، تعزز التمو الاقتصادي هذه السنة بمعدل 5,8% في كل من البلدان النامية واقتصادات الدول الانتقالية ، عوضا عن 3.8% و 2,6% تواليا في السنة المنصرمة.
سجل اقتصاد الولايات المتحدة للسنة العاشرة على التوالي نموا مرتفعا وصل إلى 5% سنة 2000 . وتعزى هذه الحيوية إلى كل من قوة الطلب الداخلي للاستهلاك والاستثمار وإلى تعزيز ملموس للصادرات. وقد ترتب عن ذلك تحسن جديد في التشغيل وانخفاض في البطالة التي تراجع معدلها إلى 1* . وهو أدنى مستوى يسجل منذ 1970. وبالرغم من التحسن المستمر للإنتاجية الذي مكن من تعويض زيادة تكاليف الأجور ، انتقل معدل التضخم في ظرف سنة من 2.2% إلى 3.4% ، على إثر تصاعد أسعار النفط على الخصوص. في هذه الظروف وبالنظر للمخاطر المتعلقة بارتفاع الأسعار المفرط في البورصة، قام البنك الاحتياطي الفدرالي بالرفع من سعر الفائدة المديري الذي انتقل ، مابين أبريل وماي ، من 5.5% إلى 6.5% . غير أن التباطق الاقتصادي الطارئ في أواخر السنة أدى بالبنك المركزي الأمريكي ، ابتداء من يناير 2001 ، إلى مباشرة تخفيض أسعار القائة من أجل تدعيم النشاط الإنتاجي
وانتقل النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ، في ظرف سنة ، من 2.6% إلى 3.4% . في حضيرة منطقة الأورو، تنامى الاقتصاد بنفس النسق على إثر تزايد الطلب الداخلي المدعوم بسياسات مالية أكثر مرونة والتطور الملائم للصادرات ، التي تعززت بانخفاض الأورو وبدينامية الأسواق الخارجية. وقد عكس تحسن النشاط الاقتصادي تقلصا جديدا لمعدل البطالة الذي تراجع إلى 9%. وبخلاف ذلك ، فإن الأسعار عند الاستبراد ، التي تأثرت بصعود أثمان النقط وانخفاض أسعار الصرف للعملة الأوروبية ، قد ارتفعت في هذه المنطقة حيث فاق معدل التضخم الرقم المرجعي المحدد في 2%. ومن أجل احتواء الضغوطات التضخمية ، لجأ البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد سياسته النقدية ، ست مرات مابين فبراير وأكتوبر ، إذ رفع السعر المديري من 3% إلى 4,75%. إن هذا التشديد المتكرر والمقترن بتراجع النمو في الولايات المتحدة ، كان له وقع سلبي على النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة من السنة.
وفي اليابان ، تواصل مسلسل الانتعاش ببطء ، حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي المحتسب بأسعار ثابتة ، بنسبة 1,7% سنة 2000 ، عوض
4145 0.8% في 1999. وبالرغم من ارتفاع قيمة الين والتكلفة المترتبة عن إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية والمالية في وضعية صعبة ، سمحت زيادة الصادرات للمقاولات بتحصيل على هوامش ربع هامة وبالتكثيف من مجهود التجهيز. وعلاوة على ذلك ، قامت الحكومة اليابانية باعتماد برنامج جديد لتفادي النقص الحاصل في استهلاك الأسرالتي تضررت من تفاقع البطالة بحيث وصل معدلها إلى 4.7% . وعلى إثر تحسن الظرفية الاقتصادية بالرغم من استمرار انكماش الأسعار، الذي وصل إلى 80,6، بادر بنك اليابان إلى التخلي عن سياسته النقدية الرامية إلى مجانية الائتمان ، إذ حدد في غشت سعره المديري في 0.25%. لكنه سرعان ما عدل في الأشهر الأولى لسنة 2001 عن هذه الزيادة نظرا لفتور الطلب الداخلي.
تعزز النمو أيضا في الاقتصادات الأخرى ، بالرغم من التخوفات المتعلقة بالهشاشة الهيكلية للقطاعات المالية وبالضغوطات السياسة والاجتماعية في بعض البلدان. وهكذا تدعم الانتعاش الاقتصادي في أسيا ، بمعدل 8,8 في كوريا الجنوبية و 8% في الصين و 6,4% في الهند. وفي المجمل ، استفاد النشاط الاقتصادي في البلدان الأسيوية من سياسات نقدية ومالية لينة . وعودة الرساميل الأجنبية وارتفاع الطلب الصادر من الولايات المتحدة وأوروبا ، لاسيما على المنتوجات الإلكترونية.
وتحسنت كذلك الظرفية الاقتصادية في أمريكا اللاتينية حيث بلغ النمو 04.1$ ، إذ استفادت من قوة الطلب المحلي ومن تدفقات الاستثمارات الخارجية وكذا من الاندماج الاقتصادي في إطار الاتفاقيات الجهوية للتبادل الحر. وعم النمو معظم بلدان القارة، باستثناء الأرجنتين التي يبدو أن سياسة ربط عماتها بالدولار بدأت تفقد من فعاليتها. وسجلت بلدان الشرق الأوسط ، من جهتها ، نموا بمعدل 4.8% ، نجم عن تحسن وضعيتها المالية التي أتاحت هوامش للتصرف المالي لايستهان بها وذلك على إثر زيادة أسعار النفط. وشهدت أيضا الاقتصادات الإفريقية تزايدا بنسبة 3% يعود إلى الحيوية الاقتصادية لبعض الدول الشيء الذي عوض بشكل بين انخفاض الإنتاج في البلدان المتضررة من الجفاف والحروب الأهلية.
ظلت المؤشرات الرئيسية للبلدان الانتقالية جد إيجابية ، إذ ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5.8% ، بفضل قوة الطلب وتباطؤ التضخم. وقد حققت روسيا توسعا بمعدل 7,5 ساعدت على بلوغه حيوية القطاع الصناعي وارتفاع أسعار النفط ، مما أدى إلى تحسن الإيرادات الجبائية واحتياطيات الصرف. ومن جهتها ، شهدت بلدان مجموعة الدول المستقلة نعوا اقتصاديا وصل إلى 6,3% ، نجم من الإصلاحات المعتمدة وعن انتعاش النشاط الاقتصادي في روسيا. وأخيرا، فإن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية ، التي استفادت من الظرفية الملائمة في اقتصادات الاتحاد الأوروبي ، قد سجلت نموا بنسبة %3.8 .
في سياق انتعاش النشاط الاقتصادي بصفة شاملة عبر العالم ، توسعت التجارة العالمية للسلع ، هذه السنة ، بمعدل 13:4% من حيث الحجم ، أي أعلى نسبة خلال العقد الأخير ، عوضا عن 5,6 في 1999. وعلى مستوى السبوق الدولية للنفط، تضاعفت الأسعار ثلاث مرات منذ مارس 1999، بالخصوص