تحت تأثير ترسع الطلب العالمي وانخفاض العرض. وبالرغم من قرار منظمة الدول المصدرة للنفط بالزيادة في إنتاجها ومحاولات مختلفة بغية تخفيض الأسعار، فقد ارتفع ثمن البرميل الواحد من سنة لأخرى بمعدل 657% ليصل في المتوسط إلى أزيد من 28 دولار. وسجلت أسعار المواد الأساسية الأخرى . من جهتها ، ارتفاعا بنسبة 1,8% ، على إثر قوة الطلب على المواد الأولية الصناعية ، خاصة المواد المعدنية. وبالعكس ، استقر تقريبا المؤشر الإجمالي . للمواد الغذائية، بينما تراجعت أسعار المواد المصنعة بمعدل 6,2%. وفي
الأخير، كانت معدلات التبادل غير ملائمة ليس فحسب للبلدان النامية غير المصدرة للنفط، بل أيضا للبلدان الصناعية.
خلفت المبادلات التجارية من جديد تدهورا ملعوسا في العجز التجاري للولايات المتحدة واختلالا في حسابها الجاري الذي تم تمويله بواسطة تدفقات الاستثمارات المباشرة واستثمارات الحافظة.وبفضل الفائض التجاري ، عزز اليابان قدرته التمويلية ومن ثم وضعيته كمستثمر في الخارج. أما في الاتحاد الأوروبي، فقد انعكس انخفاض الرصيد الموجب لميزان السلع والخدمات على الحساب الجاري ، الذي أصبح سالبا بشكل ملحوظ هذه السنة: وفي البلدان النامية غير المصدرة للنفط ، تفاقمت بحدة عجوزات الحسابات الجارية.
وعلى مستوى الأسواق المالية الدولية، شكلت الاستثمارات المباشرة ضمن تدفقات الرساميل مايناهز 1.118 مليار دولار ، في ارتفاع بمعدل %14 مقارنة مع 1999. وقد استفادت من هذا المبلغ البلدان المتقدمة بحصة أربعة أخماس أرصدت خصوصا لتمويل عمليات الاندماج والاقتناء. أما التدفقات نحو البلدان النامية، فإنها لم تفق 190 مليار دولان، ولم تمثل ضمن المجموع سوى نسبة 17% ، في تراجع مستمر منذ 1997 . واتخذت تدفقات الرساميل الأخرى شكل استثمارات الحافظة والقروض الخاصة والسلفات الممنوحة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف
شهدت أسواق السندات حركة رائبة سنة 2000 ، إذ استفادت من تدفق السيولة الصادرة عن أسواق الأسهم، التي اجتازت وضعية صعبة. وقد انتفعت إصدارات القطاع الخاص من برامج الاستردادات السابقة لأوانها للديون العمومية المعتمدة من طرف حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بفضل فوائضهما المالية. وعلاوة على ذلك، تأثرت بشكل إيجابي أسواق السندات في منطقة الأورو من جراء تقليص جزء من الدين العمومي، الناتج عن استعمال الإيرادات المتأتية من عمليات الخوصصة المنجزة في قطاع المواصلات. وفي اليابان ، تدعم سوق السندات، على عكس ذلك، من الاستدانة العمومية المكثفة، المترتبة عن اعتماد ميزانيات التنشيط الاقتصادي وبرامج إعادة هيكلة القطاع البنكي على الخصوص. وهكذا سجلت فوائد السندات في المجمل تراجعا بلغ أشده في الأشهر الأخيرة للسنة ، خلافا لأسعار الفائدة قصيرة الأمد، التي تابعت توجهها نحو الارتفاع، بسبب تشديد السياسات النقدية.
وعكس ذلك، بدأت أسواق الأسهم، بعد عدة ستوات من النمو شبه :.استمو ني اايار علامات التقهقر لقيم التكنولوجيا العالية ، ابتداء من
عدد 4 -. 4962 شوال 1422 (20 ديسمبر 2001)
الربع الأول لسنة 2000 ، عندما طرأت تقلبات قوية ، أولا في الولايات المتحدة وبعد ذلك في اليابان ثم أوروبا. إن الحركة التقويمية الشاملة التي احتدت على إثر التصلبات النقدية المتكررة قد أدت إلى هبوط قيمة نازداك بأزيد من الربع. كما تقلص أيضا مؤشر نيكاي بما يقارب الربع ، بينما تراوح انخفاض المؤشرات للبورصات الأوروبية الرئيسية ما بين 6% و %10 ، باستثناء الكاك 40 الذي لم يفق تراجعه 0,5% . وانخفضت بحدة الأسعار. في الأسواق الصاعدة ، من جهتها ، بسبب انتشار العدوى وتخوفات المستثمرين خصوصا أمام تفاقم الصعوبات المالية في الأرجنتين وتركيا. خصوصا أمام تفاقم الصعوبات المالية في الأرجنتين وتركيا.
وفيما يخص المساعدات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية ، فإنها عرفت تراجعا على إثر الانتعاش الاقتصادي الأكثر سرعة مما كان متوقعا في بعض البلدان الصاعدة ، الشيء الذي سهل عودتها إلى أسواق الرساميل ، وكذلك على إثر زيادة المداخيل للبلدان النفطية المدينة. وفي نهاية سنة 2000 ، تقاصت بالفعل السحوبات المدفوعة من لدن صندوق النقد الدولي ، في ظرف سنة ، من 10.7 مليار حقوق السحب الخاصة إلى 7,7 مليار ، التي استفادت منها بالخصوص الأرجنتين وتركيا. وبالإضافة إلى ذلك ، بلغت التسليفات المؤداة من طرف البنك الدولي للإعمار والتنمية، في نهاية السنة المالية المنتهية في يونيو 2000 ، ماقدره 13,3 مليار دولار بدلا من 18,2 مليار سنة من قبل ، في حين تراجعت القروض الممنوحة من لدن المؤسسة الدولية لتنمية من 6 مليار إلى 5,2 مليار دولار. واستقرت من جهتها المبالغ المصروفة من طرف الشركة المالية الدولية برسم مساهماتها في مشاريع الاستثمار أو على شكل سلفات فيما يناهز 3,3 مليار دولار.
شهدت أسواق الصرف الدولية سنة 2000 تراجعا شبه مستمر للأورو مقابل متانة الدولار وارتفاع الين. استمر الدولار في التزايد خلال معظم أشهر السنة، بفضل فوارق أسعار الفائدة والنمو والإنتاجية لصالح الولايات المتحدة وكذا أهمية القائض المالي الأمريكي. وهكذا ، واصلت العملة الأوروبية توجهها إلى الانخفاض منذ 1999. إذ تدنت ابتداء من أواخر يناير إلى أقل من مستوى التكافؤ مع الدولار . واستمرت في الهبوط فيما بعد ، حيث فقدت في نهاية شهر أكتوبر 30% بالنسبة لسعر إصدارها لتتراجع إلى أدنى مستوى لها، أي 0.83 دولار. وإن الآفاق الظرفية المتفائلة في منطقة الأورو والزيادات المتتالية للأسعار المديرية للبنك المركزي الأوروبي لم تكن كافية لقلب هذا التوجه. وفي أواخر دجذبر، أدت إشارات تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى انتعاش الأورو ، الذي لم يدم طويلا .. أما في اليابان، فبالرغم من التخوفات المترتبة عن التطور المتردد للظرفية الاقتصادية ، ظل الين قويا نسبيا تجاه الدولار ، وتزايد بشكل ملموس إزاء الأورو. إن هذا التطور، الذي استمر إلى شهر غشت حينما رفع البنك المركزي سعره المديري ، قد اتخذ اتجاها معاكسا قيما بعد، إذنزل سعر الصرف في آخر السنة إلى 115 ين للدولار و 100 ين للأورو الواحد.
وبالرغم من ظهور مؤشرات تدل بوضوح على حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي في نهاية 2000 ، على إثر تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ،فإن الآفاق لاتزال مع ذلك ستفائلة في المجمل. إن نهج