سياسات نقدية مرنة من شأنه أن يدغم النمو الذي سوف يحظى بقوة كل من الطلب الداخلي والصادرات وذلك في ظرفية تتسم بهدوء في سوق النفط. وقد تساهم هذه العوامل بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي ومكاسب الإنتاجية العالية في بعض الاقتصادات في التحكم في التضضم وفي انتعاش الأسواق البور صوية، وكذا تدعيم التدفقات المالية الدولية. وبموازاة ذلك ، فإن التنسيق المحكم للسياسات الاقتصادية من طرف البلدان الصناعية ، قد يسمح بضمان استقرار أكبر في أسواق الصرف. وفضلا عن ذلك ، تمت السيطرة الشبه التامة على مخاطر انتشار الأزمات المالية ، بفضل اتخاذ سياسات مرنة لسعر الصرف من لدن البلدان الصاعدة وتقليص مديونيتها قصيرة الأجل وكذا بفعل يقظة المؤسسات المالية الدولية. وقد أصبح من المؤكد .أن تضامنا أكبر على نطاق المجموعة الدولية كفيل بأن ينعش النمو في بالبلدان النامية ويحد من الفقر ومخلفاته مثل الهجرة السرية المكثفة نحو بلدان الشمال ، والتي قد تزيدها العولمة المطلقة حدة وتعقيدا.
الانتاج الوطني
سجل النائج الداخلي الإجمالي محسوبا بالأسعار الثابتة زيادة طفيفة هذه السنة بنسبة 0,3% بعد أن عرف تراجعا بلغ 0,7% في 1999. والقد ترتب عن استمرار الظروف المناخية غير الملائمة خلال هاتين السنتين انخفاض جديد في الإنتاج الفلاحي ، بينما ارتفعت القيمة المضافة للإدارات العمومية بوتيرة أقل مقارنة مع السنوات الفارطة. وفيما يخص النشاط في القطاعات الأخرى فإنه ، على العكس من ذلك ، سجل نموا يعادل ما تم تحقيقه خلال السنة الماضية. ويرجع هذا التوجه للنتائج الحسنة المسجلة على صعيد الصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية إضافة إلى نشاط القطاع الثالثي ''
في القطاع الفلاحي ، سبب الجفاف الذي طراً أثناء فترة نمو المزروعات ضياع نسبة هامة من الأراضي المزورعة كما ترتب عنه تدن كبير في المردودية. ونتيجة لذلك، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي تراجعا بنسبة 16,7% بالأسعار الثابتة. ولم يتعد محصول الحبوب 19.4 مليون قنطار، حيث تقلص بنسبة تناهز التصف مقارنة مع المحصول الضعيف للموسم الماضي. أما إنتاج القطاني فقد تراجع بنسبة 38% فيما انخفض إنتاج الخضر بمقدار 10% . وفيما يتعلق بتربية المواشي، أمكن الحفاظ على القطيع وذلك بفضل الإجراءات الوقائية المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية ، فيما ارتفعت المنتوجات الحيوانية الأخرى بنسبة 5% في المجمل. وسجل نشاط الصيد البحري من جهنه تحسنا ملموسا مقارنة مع السنة الماضية كما يدل على ذلك ارتفاع الإنتاج بما يقارب 20% وكذا التزايد الملحوظ في الصادرات .
ارتفعت القيمة المضافة في القطاع الثانوي بمقدار 562.0، وهي نسبة مشابهة لوتيرة السنة الماضية. وقد ارتفع نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 3,5% عوض 62,5؟ وذلك، عنى وجه الخصوص، بفضل النتائج المرضية التي حققتها الصناعات الفلاحية. كما يعزى هذا التحسن إلى
(1) يرجع للمنحقات الإحصائبة اا إلى 1.-1
4147
. النمو المطرد الذي عرفته بعض قطاعات النسيج، وبالضبط صناعات القطن والألياف المنسوجة والقطاع شبه الكيماوي إضافة إلى الفروع المنتجة لمواد التجهيز ومواد البناء. ذلك أن نشاط البناء والأشغال العمومية تعزز بوتيرة وصلت إلى 5.7% وتفوق تلك المحققة سنة 1999، على إثر الإنجازات السكنية ، وتوسيع شبكة الطرق الوطنية وبناء التجهيزات الخاصة بالمياه. وعلى العكس، تراجعت صناعة المعادن للمرة الثالثة على التوالي ، بنسبة 2% هذه السنة، نتيجة انخفاض إنتاج الفوسفاظ والمعادن الأخرى الذي تضرر من انكماش في الطلب الخارجي. وسجل قطاع الطاقة انخفاضا في الإنتاج قدره 1% بسبب التراجع .الحاصل في صناعة تكرير النفط الذي عرفت أسعاره ارتفاعا مهما في الأسواق العالمية، مما أدى إلى تزايد الواردات من المواد الطاقية الأخرى والمنتوجات المكررة.
وفيما يتعلق بنشاط القطاع الثالثي الذي سجل ارتفاعا ممائلا لسنة 1999 قدره 3,7% ، . فقد استفاد من نمو السياحة المتجلى في تزايد عدد السياح بنسبة 8,3 وارتفاع المداخيل بوتيرة 11,9%. كما ساهم فرع النقل والاتصالات في هذا التطور الإيجابي، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 5,2% نتيجة انتشار استعمال الهاتف المحمول. أما النشاط التجاري، الذي تأثر من جديد من نقص إنتاج الحبوب ، فلم يتعد ارتفاع قيمته المضافة %1,7 .
الغلاحة وتربية المواشي والصيد البحري الغلاحة وتربية المواشي والصيد البحري
عانى القطاع الفلاحي، للسنة الثانية على التوالي، من الجفاف الذي آثر على الزراعات خلال فترة نموها ، مؤديا بذلك إلى تلف هام في انساحات المزروعة وإلى تدن حاد للمرذودات، لاسيما في المناطق الزراعية غير المسقية . وبالرغم من تدهور حالة المراعي ونقص حاد في موارد المياه، استقر نشاط تربية المواشي في المستوى المسجل في السنوات الأخيرة بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية والرامية إلى حماية الماشية والحفاظ عليها. ومن جهتها سجلت مجلوبات الصيد البحري تحسنا هاما إذ ارتفعت الكميات للصيد الساحلي بنسبة 2.3% وبأعالي البحار بمعدل 4.6٪ من سنة لأخرى. وفي المجمل، تراجعت القيمة المضاقة للقطاع الأولي، المحتسبة بأسعار ثابتة، بنسبة 16.7" بعد انخفاضها بمعدل الخمس تقريبا سنة 1994. وهكذا، تراجعت من جديد حصتها ضمن الناتج الداخلي الإجمالي حيث لم تفق 10.8$ عوض %16.2 كمعدل للسنوات العشر السابقة.
الفلاحة
إن فترات الجفاف المتوالية دفعت بالسلطات العمومية، فصلا عن الإجراءات انظرفية الهادفة للتخفيف من أثارها المباشرة، إلى اعتصاد
ا: بزمع للملحقات الإحصائية ال-ا إلى 11.-15