BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4963 بتاريخ 23 دجنبر 2001، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4963 ·

4294الجريدة الرسميةعدد 4963 - 23 دجنبر 2001

عيد 4963 - ا شوال 1422 (24 ريسمير 2001)

المجلس الد ستوري

قرار رقم 2001-463 صادر في 11 من رمضان 1422 (27 نوفمبر 2001)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 2 نوفمبر 2001 التي يطلب فيها السيد الوزير الأول من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) المتعلق بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة إلى بعض الموظفين التابعين لهم، لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييرها بمرسوم ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 46 و 47 و 48 و 61 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 25 و 26 منه ؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 47.94 الصادر في 31 أكتوبر 1994 : وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.95.83 الصادر في 28 من شعبان 1415 (30 يناير 1995)، المتخذ على إثر صدور قرار المجلس الدستوري المذكور، والمغير للفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) المتعلق بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون : حيث إن الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957)، كما وقع تغييره، المعروض على أنظار المجلس الدستوري ينص على أنه «يسمح للوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة والأمين العام للحكومة أن يفوضوا بقرار لمدير ديوانهم ورئيسه وكذا لعلية موظفي إدارتهم الذين لهم على الأقل رتبة مدير مساعد أو قائم مقامه أو الذين لهم رتبة مهندس رئيس أو قائم مقامه إن كانوا في سلك فني بالإدارة، وذلك ليمضوا أو يؤشروا على جميع القرارات المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية» :

وحيث إن المجلس الدستوري، بعدما يماين أن الفصل الأول المذكور لا يتضمن الأحكام التي سبق أن استفتي في شأنها وصرح في قراره رقم 47.94 الصادر في 31 أكتوبر 1994 بأنها تدخل في مجال السلطة التنظيمية وهي الأحكام التي حذفت منه بمقتضى مرسوم رقم 2.95.83 صادر في 28 من شعبان 1415 (30 يناير 1995)، الأمر الذي يجعل مراقبة المجلس الدستوري الحالية تنصب على الفصل الأول في صيغته المعروضة ؛

وحيث إن أحكام الفصل الأول المستفتى في شأنها لا تعدو أن تكون تدابير عملية لممارسة السلطات الحكومية لصلاحياتها وسهرها على تنفيذ القانون طبقا للفصل 61 من الدستور وتعتبر تبعا لذلك من اختصاص السلطة التنظيمية،

لهذه الأسباب :

أولا : يصرح بأن أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.068. الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) المتعلق بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 11 من رمضان 1422 (27 نوفمبر 2001).

الإمضاعات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الريغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير، هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. . إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.

قرار رقم 2001-464 صادر في 12 من رمضان 1422 (28 نوفمبر 2001)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 29 سبتمبر 2000 التي قدمها السادة عبد الحق بخات وأحمد السنيتي ومحمد الرملي بصفتهم مرشحين طالبين فيها إلغاء انتخاب السادة محمد علمي وأحمد الديبوني ومحمد بوهريز وجمال أربعين ومحمد سعد العلمي أعضاء في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 في إطار التجديد الأول لثلث أعضاء مجلس المستشارين الخاص بالهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات، المحلية لجهة طنجة - تطوان :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة. في 27 أكتوبر و 3. و 10 نوفمبر 2000 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة. في الملف :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4963 ·