BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4963 بتاريخ 23 دجنبر 2001، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4963 ·

عدد 4963 - 8 شوال 1422 (24 ديسمبر 2001)الجريدة الرسمية

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري. كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بفقد أحد المرشحين أهلية الترشيح : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المرشح الذي يحمل رقم 4 في لائحة الونام قد تم في منزله يوم 13 سبتمبر 2000 ضبط كمية من المخدرات والآلات الحديدية التي تستخدم لصنعها، وأن هذا ثابت بمقتضى إخبارية وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش وجهت إلى وزير العدل بنفس التاريخ المذكور أعلاه، وأنه قد تم حجز كل ذلك من طرف فرقة تابعة للدرك الملكي بالعرائش التي قامت بتحرير مذكرة بحث بتاريخ 13 سبتمبر 2000، وأن اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات قد أحيطت علما بهذه الواقعة من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، وأنه كان على اللجنة المذكورة اعتبار لائحة الوئام لائحة باطلة والأمر بالتشطيب عليها واعتبار مرشحيها غير مؤهلين للانتخابات وذلك قبل تاريخ الاقتراع، وحيث إن الترشيح في انتخابات مجلس المستشارين يكون على أساس اللائحة، فإن فقدان أحد المرشحين لأهلية الترشيح في أي لائحة يؤدي إلى بطلانها كاملة ويعتبر فوز وكيلها بالتالي باطلا كما هو الشأن في النازلة :

لكن، حيث إن ما تضمنته هذه الاداعاءات يتعلق كله بوقائع لم تدعم بأي سند، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بفقد أحد المرشحين أهلية الترشيح غير قائم على أساس .

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :

1 - أن مرشح لائحة التحالف الوطني المطعون في انتخابه بدأ حملته الانتخابية قبل الأوان وذلك بإقامة العديد من المادب والحفلات بكل من شفشاون والقصر الكبير قصد حمل الناخبين على التصويت له ؛

2 - أن المرشحين المنافسين ومنهم المطعون في انتخابهم عمدوا في اليومين السابقين على موعد الاقتراع إلى ترويج إشاعات كاذبة بين الناخبين مفادها أن اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات قررت إلغاء لائحة الغد الديمقراطي لجهة طنجة - تطوان، وأن هذه اللائحة أصبحت بالتالي مستبعدة من المنافسة الانتخابية، وقد تزامنت هذه الإشاعات مع البلاغ الذي أصدرته نفس اللجنة المذكورة عشية يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2000 والذي أعلنت فيه تداولها بشأن أحقية الأحزاب في سحب تزكيتها للمرشحين واللوائح، الأمر الذي دفع بالمرشحين والمطعون في انتخابهم

4295 من جديد إلى ترويج إشاعة سحب أحد الأحزاب تزكيته للائحة « الغد الديمقراطي»، وأن الطاعن السيد محمد الرملي بصفته وكيلا لللائحة المذكورة لم يستطع مع بقية المرشحين معه في نفس اللائحة تفنيد هذه الإشاعات وذلك لضيق الوقت، الأمر الذي كان له الأثر البليغ في تحويل أصوات الناخبين لفائدة المطعون في انتخابهم على حساب اللائجة المشار إليها ؛

. وحيث، من جهة، إن ادعاء بدء الحملة الانتخابية قبل أوانها جاء مجردا من أي حجة تدعمه ؛

وحيث، من جهة أخرى، إن مجرد تقديم لائحة بأسماء شهود لا يقوم به وحده حجة على صحة ادعاءات ترويج الإشاعات الكاذبة أثناء الحملة الانتخابية باستبعاد لائحة من المنافسة ولا ما قد يكون ترتب على ذلك بالفعل من تأثير في نتيجة الاقتراع :

وحيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار من جهة، وغير قائمة على أساس صحيح من جهة أخرى ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت والمكاتب المركزية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :

1 - أن مكتب التصويت رقم ١ ببلدية تطوان سيدي المنظري لم يكون من عدد الأعضاء المطلوب قانونا، وفق ما تقضي به أحكام المادة 35. من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، إذ كان ينقصه الناخب الأصغر سنا :

2 - أن عددا من أعضاء مكاتب التصويت رقم 5 بجماعة باب تازة و 6 بجماعة فيفي و 10 بمركز تلمبوط و 11 بجماعة ابريكشة التابعة الإقليم شفشاون و 9 بقيادة تغرامت بإقليم تطوان بالإضافة إلى أعضاء أخرين ببعض مكاتب التصويت بإقليمي تطوان وشفشاون لا يحسنون القراءة والكتابة، خلافا لما تقضي به أحكام المادة 35. من نفس القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، ويمكن للمجلس التأكد من صحة هذا الادعاء عن طريق إجراء بحث في الموضوع مع الأعضاء المعنيين :

3 - أن أعضاء كل من مكاتب التصويت رقم ١ ببلدية شفشاون و 2 ببلدية تطوان الأزهر و 1 ببلدية العرائش هم على التوالي نفس أعضاء كل من المكاتب المركزية لأقاليم شفشاون وتطوان والعرائش، ونفس الأمر بالنسبة لعمالتي طنجة - أصيلة والفحص بني مكادة، وأنه إذا كان يحق للعامل تعيين رؤساء مكاتب التصويت فإن «ازدواجية» رئاسة مكتب تصويت ومكتب مركزي تتنافى مع أحكام المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تكلف رؤساء مكاتب التصويت إيداع نظير من محضر الاقتراع لدى المكتب المركزي الذي يتولى بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت تضمين الأصوات المحصل عليها وتحرير محضر بذلك يذيل بتوقيعات جميع رؤساء مكاتب التصويت وفق أحكام المادة 41 من نفس القانون التنظيمي المشار إليه.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4963 ·