نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.01.298 صادر في 23 من رمضان 1422. (9 ديسمبر 2001) بإحداث مؤسسة «ديوان المظالم»
الحمد لله وحذه ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بيان الأسباب الموجبة :
لما كان إحقاق الحقوق ورفع المظالم يعدان من أقدس مهام الملك أمير المؤمنين، وحيث إن أسلافنا المنعمين، إدراكا متهم لما لهذه الأمانة من مقاصد سامية، قد أحدثوا دوما بجانبهم مؤسسات تتولى إطلاعهم على ما يمس رعاياهم من مظالم وإصلاح ما قد يصدر عن بعض المسؤولين الإداريين من تعسف أو شطط :
واعتبارا لما كان لوالدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه من حرص على توطيد ما تحقق لمفلكتنا من تقدم موصول في إعلاء كلمة الحق والعدل والإنصاف، فقد عمل على إقامة محاكم إدارية تتولى تصحيح التجاوزات وجبر الأضرار التي يتكبدها رعايانا الأوفياء من جراء الاختلالات في سير الإدارات أو سوء تطبيقها للقانون، علاوة على إحداث مجلس استشاري لحقوق الإنسان بجانب الجلالة الشريفة يتولى مساعدة الملك أمير المؤمنين، حامي حقوق وحريات الأفراد والجماعات، على ضمان احترامها :
وتجسيدا لإرادتنا في توطيد ما تحقق لبلادنا في هذا المجال من مكتسبات بحرصنا على جعل رعاية مصالح المواطن وصوز حقوقه والتواصل معه قوام مفهومنا الجديد للسلطة : عاملين، تحقيقا لهذه الغاية، على تعزيز استقلالية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتوسيع مجالات اختصاصاته وليتاح لجلالتنا الاطلاع باستمرار على وضعية حقوق. الإنسان في أوسع معانيها واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان احترامها :
واستجابة لما يصبو إليه رعايانا الأوفياء من إنصاف في مواجهتهم للإجراءات الإدارية التي ما فتنت تزداد تعقيدا، بالنظر لما يطبع القضايا المطروحة على الإدارة من تكاثر وتقنية متطورة ولصعوبة تكييف تسيير المرافق العمومية مع متطلبات بعض الحالات الخصوصية :
وحرصا منا على إيجاد مؤسسة تتولى صلاحية البحث، في حدود ما يقتضيه احترام اختصاصات السلطات العمومية، عن الوسائل الكفيلة بتجاوز حالات الحيف التي تحدث بفعل أوضاع تتنافى مع متطلبات الإنصاف وتضر بمصالح المتعاملين مع المرافق العمومية :
وتكملة للمهام التي يقوم بها الجهاز القضائي بما له من مساطر معقدة بطبيعتها وما يحكمه من قوانين عامة، وتدعيما للدور الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في نطاق الاختصاصات الموكلة اليه :
ويقينا منا بأن إحداث المؤسسة المزمع إنشاؤها بجانب جلالتنا الشريفة وتحت رعايتنا السامية، من شأنه أن يوفر لها الاستقلال اللازم عن الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية ويمكنها من التجرد التام في البت في التظلمات المحالة عليها.
وحيث إن ممارسة هذه المؤسسة لمهامها عن قرب من كافة رعايانا الأوفياء، تتطلب أن تكون على اتصال مباشر مع مصالح وزيرنا الأول وأعضاء حكومتنا، من خلال مندوبين معينين لديهم وكذا . عند الاقتضاء. من خلال مندوبين بمراكز الجهات أو مندوبين خاصين يتولون معالجة ما قد يعترض بعض الفئات المعينة من رعايانا الأوفياء من صعوبات خاصة في علاقاتها بالإدارات :
واقتناعا من جلالتنا الشريفة بأن المسؤولين عن هذه المؤسسة سينهضون بمسؤوليتهم، على الوجه الأمثل ليجمعوا بين مهمة رفع المظالم. من خلال تخويلهم تقديم الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بإحقاق الحقوق إلى الإدارات المعنية وبين الإسهام في تحسين سير الجهاز الإداري لخدمة المواطن في إطار سيادة القانون والإنصاف، وذلك عن طريق رفع تقرير سنوي شامل لجلالتنا الشريفة وتقديم تقارير لكل من الوزير الأول والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تتضمن اقتراح ما من شأنه أن يحقق هذه الغاية المثلى :
لهذه الأسباب . .
وبناء على الفصل 19 من الدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة الأولى
تحدث بجانب جلالتنا الشريفة مؤسسة تسمى (ديوان المظالم» مكلفة بتنمية التواصل بين كل من المواطنين أفرادا أو جماعات وبين الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة العمومية، وبحثها على الالتزام بضوابط سيادة القانون والإنصاف.
المادة الثانية
تعين جلالتنا الشريفة بظهير شريف لمدة ست سنوات قابلة للتجديد واليا للمظالم يعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة لديوان المظالم. بمساعدة مندوبين له يتولى تعيينهم بمقتضى المادة الرابعة أدناه.
كما تعين جلالتنا الشريفة بديوان المظالم، عند الاقتضاء، مندوبين مكلفين بتنمية التواصل بشأن القضايا ذات الصلة بما قد يعترض بعض الفئات من رعايانا الأوفياء من صعوبات خاصة فيْ علاقاتهم بالإدارة.