المادة الثالثة
طبقا لمقتضيات الفقرة «د» من المادة الرابعة من ظهيرنا الشريف رقم 1.00.350، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001) يعد والي المظالم، بهذه الصفة، عضوا ذا صفة تقريرية في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
المادة الرابعة
يقوم والي المظالم، بموافقة جلالتنا الشريفة، بتعيين وإنهاء مهام مندوبين له في كل من الوزارة الأولى والقطاعات الوزارية : ويمكنه أيضا تعيين مندوبين جهويين في المراكز الرئيسية للجهات. ويحرص على أن يؤدوا مهامهم بكامل الاستقلالية والتجرد.
المادة الخامسة
يقوم والي المظالم، بأمر من جلالتنا، بالبحث في القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته ويقدم لجلالتنا تقريرا بنتائج تحرياته.
ويتولى والي المظالم النظر في شكايات وتظلمات رعايانا الأوفياء الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو عمل يتنافى مع مبادئ سيادة القانون والإنصاف صادر عن إدارات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو أي هيئة عهد إليها بصلاحيات السلطة العمومية.
ويمكن لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن يحيل على والي المظالم الشكايات الموجهة إليه التي تدخل ضمن اختصاصات والي المظالم والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة أدناه
المادة السادسة
لا يجوز لوالي المظالم أو مندوبيه معالجة أو النظر في القضايا التالية : - الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء :
- التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهاتي :
- الملتمسات المتعلقة بقضايا من اختصاص البرلمان :
- القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق
الإنسان. ويقوم والي المظالم على الفور، بإحالة الشكايات والتظلمات المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان إلى المجلس ؛
- القضايا التي لم يقم صاحب التظلم في شأنها بأي مساع رسمية أو التماس للعفو، ولم يستنفد كافة الطعون التي تتيحها القواذين الجاري بها العمل لرفع المظالم أو جبر الأضرار المزعومة، أو استرجاع حقوقه المهضومة.
بيد أنه يمكن لوالي المظالم أو مندوبيه، في الحالات المذكورة أعلاه، أن يبحث مع الأطراف المعنية بطلب مننها عن الحلول الكفيلة بإيجاد تسوية . عاجلة ومنصفة للخلاف.
عدد 4963 - 8 شوال 1422 (24 ديسمبز 2001)
وإذا اتضع أن تمادي الجهة المعنية في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي ناجم عن أفعال صادرة عن موظف أو عون تابع للجهة التي صدر الحكم في حقها أو عدم قيامه بالواجب، يرفع والي المظالم تقريرا في الموضوع إلى نظر الوزير الأول.
المادة السابعة
توجه التظلمات والشكايات إلى والي المظالم أو إلى مندوبيه الوزاريين والجهويين، بصفة مباشرة من طرف المتضرر أو بواسطة من ينيبه عنه في هذا الشأن.
يشترط لقبول التظلمات والشكايات أن تكون مكتوبة ومبررة وموقعة من صاحب الملتمس شخصيا. كما يجب أن توضع ما قام به المتظلم من مساع لاسترجاع حقوقه لدى السلطة التي يتظلم منها. وإذا تعذر تقديم شكاية مكتوبة، فإن للمتظلم أن يقدم شكاية شفوية مدعومة بالحجج والوثائق المبررة لها، يتم تسجيلها وتدوينها من قبل مندوب والي المظالم.
المادة الثامنة
لا يقطع ولا يوقف اللجوء إلى والي المظالم أجال التقادم أو الطعن المنصوص عليها في القانون.
المادة التاسعة
يقوم والي المظالم بالتحريات اللازمة للتأكد من حقيقة الأفعال التي بلغت إلى علمه والوقوف على مدى خطورة الحيف الذي تعرضت له حقوق صاحب التظلم وكذا التكييف الذي يقتضيه. كما يستفسر السلطات المعنية حول الأفعال موضوع التظلم.
يتعين على رؤساء الإدارات وغيرها من المؤسسات العمومية بمنطوق المادة الخامسة أعلاه الذين تعرض عليهم قضايا من طرف والي المظالم أو مندوبيه، تقديم الدعم لهم لتحكينهم من الإحاطة بكافة جوانب النزاع وذلك بأمر الموظفين والأعوان وأجهزة المراقبة، الموجودة تحت سلطتهم بتيسير مأمورية والي المظالم أو مندوبيه فيما يقومون به من تحريات. ويجوز لهم الحصول على الوثائق المتعلقة بالتظلم موضوع التحقيق إلا تلك المعتبرة في عداد أسرار الدولة.
المادة العاشرة
يقوم والي المظالم بكل مساعي الوساطة - خاصة التوفيقية - التي يرى أن من شأنها أن ترفع ما ثبت لديه من حيف وذلك بالاستناد إلى سيادة القانون والإنصاف.
كما يوجه اقتراحاته وتوصيات، وملاحظاته إلى الإدارات والمؤسسات المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه.
المادة الحادية عشرة
على الإدارة أو المؤسسة المعنية بتوصيات ومقترحات وملاحظات والي المظالم أو مندوبيه أن تقوم، داخل أجل يحددونه، بالمبادرات والإجراءات اللازمة لتسوية ما أحيل عليها من قضايا وأن تحيطهم علما كتابة، بالنتائج التي توصلت إليها.