BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4963 بتاريخ 23 دجنبر 2001، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4963 ·

عدد 4963 - لا شوال 1422 (24 ديسمبر 2001)الجريدة الرسمية

12K3

وعلى والي المظالم أو مندوبيه تبليغ المتظلم كتابة بمال تظلمه.

المادة الثانية عشرة

يقدم والي المظالم للوزير الأول توصيات عامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق بخصوص التظلمات المعروضة عليه. كما يقدم له اقتراحات بشأن التدابير الكفيلة بتحسين فعالية الإدارات التي تصدر بشأنها شكايات وتصحيح الاختلالات والنقائص التي قد تعتري سير المرافق التابعة لها وإصلاح النصوص القانونية المنظمة لها. ويطلع الوزير الأول، عند الاقتضاء، على امتناع الإدارات المعنية عن الاستجابة لتوصياته.

المادة الثالثة عشرة

يقدم والي المظالم للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تقريرا عن القضايا التي تهم النهوض بحقوق الإنسان في نطاق اختصاصاته.

المادة الرابعة عشرة

يرفع والي المظالم لجلالتنا الشريفة تقريرا سنويا عن حصيلة أعماله، ينشر بأمر من جلالتنا، كليا أو جزئيا، بالجريدة الرسمية.

المادة الخامسة عشرة

يعرض والي المظالم على مصادقة جلالتنا الشريفة نظاما داخليا يحدد على الخصوص :

- الهيكلة الإدارية والمالية والمحاسبية لديوان المظالم ؛

- الاختصاصات والتفويض المخول للمندوبين الوزاريين والجهويين لوالي المظالم :

- مسطرة وشروط تقديم التظلمات والشكايات والبت فيها.

المادة السادسة عشرة

تدخل الاعتمادات المخصصة لتسيير وتجهيز ديوان المظالم ضمن ميزانية البلاط الملكي.

يتولى والي المظالم مهمة الآمر بالصرف للاعتمادات المخصصة لديوان المظالم، وله أن يفوض لأحد الموظفين مهمة الآمر بالصرف المساعد.

ويجوز له توظيف المساعدين اللازمين لممارسة الصلاحيات المخولة لديوان المظالم. كما يجوز له الحاق موظفين وأعوان من الإدارة والمؤسسات العمومية بديوان المظالم.

المادة السابعة عشرة

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا، الذي ينسخ كلا من الظهير الشريف رقم 1.56.279 المؤرخ بالسادس من ربيع الثاني 1376 (10 نوفمبر 1956) والظهير الشريف رقم 1.56.325 المفرخ ب 15 من رمضان 1376 (16 أبريل 1957) المتعلقين بإحداث وتنظيم مكتب الأبحاث والإرشادات لدى جلالة السلطان.

وحرر بالدار البيضاء في 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001).

مرسوم رقم 2.01.2331 صادر في 27 من رمضان 1422 (13 بيسمبر 2001) بإحداث المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني

الوزير الأول،

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 47 منه :

وعلى القرار رقم 14 مكرر الصادر عن الغرفة الدستورية بتاريخ 17 من شعبان 1399 (12 يوليو 1979) :

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوير 2001) ،

رسم ما يلي :

الباب الأول

دور المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني

المادة ا

يحدث تحت رئاسة الوزير الأول مجلس يسمى «المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني».

المادة 2

يعهد إلى المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني بالمساهمة في وضع السياسة الوطنية لإعداد الثراب الوطني. كما يقترح توصيات ترفع إلى الحكومة بقصد وضع السياسة وتتبعها.

ولهذا الغرض، يتولى خصوصا ما يلي :

- اقتراح التوجهات الكبرى للتهيئة والتنمية المستدامة : - إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية .

التي تهم هذا الميدان والمعروضة عليه من طرف الحكومة : - إبداء الرأي بخصوص التصاميم ومختاف الوثائق الوطنية والجهوية

المتعلقة بإعداد التراب الوطني والمعروضة عليه من طرف الحكومة : .- الحرص على انسجام مختلف الخيارات والمشاريع القطاعية

الكبري وذلك وفق المبادئ والتوجهات التي تقوم عليها سياسة إعداد التراب الوطني؛

- المساهمة في تقييم حصيلة الأعمال التي تم تنفيذها في مجال

إعداد التراب الوطني،

- اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق تكامل أمثل بين مختلف

الأعمال المرتبطة بإعداد التراب الوطني.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4963 ·