«وعندما لا يترتب على مقرر اللجنة الوطنية صدور أمر بالاستخلاص، «جاز للإدارة أن تقيم الدعوى القضائية خلال الستين يوما التالية لتاريخ «تبليغ مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.»
11. تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام الفصول 13 المكرر و 20 و 24 و 30 و 31 بالكتاب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958).
تنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام الفصل 74 من الملحق الأول بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958).
I٧ تواصل اللجان المحلية للتقييم واللجنة الوطنية للتقييم الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 2001 البت بصفة انتقالية في الطعون المقدمة قبل فاتح يناير 2002 وذلك إلى غاية 30 يونيو 2002. وفي حالة عدم اتخاذ مقرر في هذا التاريخ الأخير، تحال القضايا التي بقيت عالقة أمام اللجان المذكورة على التوالي، على اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة لأجل اتخاذ مقرر في شأنها.
ويرجع النظر في طلبات الطعن المرفوعة إلى اللجان المحلية للتقييم واللجنة الوطنية للتقييم التي تم تلقيها أو إيداعها لدى قابض التسجيل المختص ابتداء من فاتح يناير 2002 إما إلى اللجان المحلية لتقدير الضريبة وإما إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بحسب الحالة.
وتكون مقررات اللجان المحلية للتقييم التي وقع تبليغها ابتداء من فاتح يناير 2002 قابلة للطعن فيها أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل الستين يوما التالي لتاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية للتقييم،
٧ - تتمم بالفصلين 43 المكرر و 43 المكرر مرتين التاليين ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام الكتاب الأول بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) :
» الفصل 43 المكرر. - تخضع للتسجيل داخل أجل شهر :
٠ 1 - ابتداء من تاريخها :
« - العقود العرفية والاتفاقات الشفوية الوارد تعدادها بالفصل الأول « (القسم أ - البندين ا و 2) :
« - العقود التي يحررها الموثقون الخاضعون لأحكام الظهير الشريف
«الصادر في 10 شوال 1343 (4 ماي 1925) بتنظيم التوثيق :
4351 "- العقود التي يحررها الموثقون العبريون ؛
" - البيوع المتعلقة بالمنتجات الغابوية والمنجزة عملا بالفصل 3
«وما يليه من فصول الظهير الشريف الصادر في 20 من «ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) في شأن المحافظة على «الغابات واستغلالها والبيوع التي ينجزها مأمورو أملاك الدولة « أو الجمارك.
(2 - ابتداء من تاريخ :
" - تلقي الإشهاد من لدن العدول فيما يخص العقود العدلية ؛ " - المزاد فيما يخص محاضر المزاد للعقارات أو الأصول التجارية
« أو المنقولات الأخرى ؛
« - تصفية الرسوم من لدن القابض وفق الشروط المنصوص عليها «في الفصل 70 من الملحق الأول بهذه المدونة فيما يخص العقود «والأحكام الخاضعة للتسجيل عملا بالملحقَ المذكور.»
«الفصل 43 المكرر مرتين. - حلول الآجال.
«إذا صادف انتهاء الأجال المقررة في هذه المدونة يوم عيد أو عطلة «قانونية، وجب تأجيل حلولها إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.»
٧. - استثناء من أحكام الفصل 94 من مدونة التسجيل، يفرض على صكوك إثبات الملكية للعقارات الواقعة خازج الدوائر الحضرية، طوال سنة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2002، رسم مخفض قدره :
- 25 درهما للهكتار أو كسور الهكتار في حدود جزء المساحة الذي
يقل عن 5 هكتارات أو يعادلها، وأدنى ما يستخلص 100 درهم : - 50 درهما للهكتار أو كسور الهكتار فيما يخص جزء المساحة الذي يتجاوز 5 هكتارات، وأدنى ما يستخلص 200 درهم.
ويشترط لتطبيق هذا الرسم أن يتضمن صك إثبات الملكية تصريح المستفيد بما يلي :
- أن إنشاء الصك مطلوب في إطار مسطرة التحفيظ :
- أن تحفيظ العقارات المعنية طلب بصريح العبارة ؛
- أن نفس هذه الأملاك لم تكن موضوع :
* أي عقد لنقل الملكية بين الأحياء بعوض أو بغير عوض لفائدته ؛ * ولا أي دعوى استحقاق عينية إلى تاريخ إنشاء الصك.
ويجب أن يشفع صك إثبات الملكية بمستخرج من سجل إحصاء العقارات إذا كان يتعلق بعقارات واقعة بجماعة محصاة ومحفوظة أملاكها.