ويوجه قابض التسجيل إلى المحافظ على الأملاك العقارية الصك بعد تسجيله وخطاب القاضي عليه.
وإذا كشفت العمليات الطبوغرافية عن مساحة تفوق المساحة المصرح بها في الصك بأكثر من نصف العشر، وجب وقف مسطرة التحفيظ إلى أن يثبت المعنيون بالأمر أداء تكملة الرسوم المستحقة المحسوبة على أساس السعر المحدد أعلاه.
وفي حالة الإدلاء بتصاريح مغلوطة أو إخفاء بعض العناصر، يتابع المستفيد لأداء تكملة الرسوم محسوبة على أساس التعريفة المنصوص عليها في الفصل 94 المشار إليه أعلاه مضافة إليها غرامة تساوي 100 % من مبلغ الرسوم المستحقة.
ولا تطبق أحكام هذا البند على صكوك إثبات الملكية المتعلقة بالعقارات الواقعة بقسم لضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض أو بمنطقة تحفيظ جماعي للأملاك القروية الخاضعة بالتوالي لأحكام الظهير الشريف رقم 1.62.105 بتاريخ 27 من محرم 1382 (30 يونيو 1962) والظهير الشريف رقم 1.69.174 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969).
يفرض رسم تسجيل ثابت مبلغه 200 درهم على عقود الاستمرة ES المحررة في إطار الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.75.301 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يغير بموجبه المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 114.66 بتاريخ 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري في منطقة الحماية الإسبانية سابقا وذلك طوال سنة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2002.
الضريبة الحضرية المادة 11
1. - تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2002، أحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) :
«المادة 6. - تفرض الضريبة الحضرية ...
" . .. المقارنة أو التقدير المباشر.
«وإذا كان عقار أو جزء عقار ..
(( .. .. بالحي الذي يوجد فيه.
«وتراجع القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2 %. «وفيما يتعلق ... •I• •
(الباقي لا تغيير فيه).
«المادة 7. - يجري كل سنة إحصاء للعقارات . .. .. ... • D O
(الباقي لا تغيير فيه).
11. - المراجعة الأولى للقيمة الإيجارية المشار إليها في المادة 6 كما تم تغييرها بالبند 1 أعلاه، تطبق بالنسبة الى سنة 2006 على أسباس القيمة الإيجارية المعتمدة عن سنة 2001.
الرسم الخاص المفروض على الإسمنت المادة 12
1.- يفرض ابتداء من فاتح يناير 2002 رسم خاص على بيع الإسمنت عند خروجه من المعمل أو حين استيراده.
11. - يحدد سعر الرسم المذكور في 0,05 درهم للكيلوغرام من الإسمنت.
111. - فيما يخص الإسمنت المستورد يُصفى الرسم ويستوفى وتعاين المخالفات ويعاقب عليها وتجري المتابعات كما هو الشأن فيما يتعلق . بالرسوم الجمركية.
يُدفع الرسم على الإسمنت المنتج محليا الى محاسب الخزينة التابعة له مقرات وحدات إنتاج الإسمنت، وذلك بصورة عفوية وعلى أبعد تقدير في نهاية الشهر الموالي لشهر تحرير فاتورات بيع الإسمنت من لدن الوحدات المذكورة. ويجب أن تشفع الدفعات المذكورة بتصريح تبين فيه كميات الإسمنت المباعة.
كل تخاف عن تقديم الإقرار بكميات الإسمنت المبيعة أو كل تأخير في إيداع الإقرار المذكور أو في أداء الرسم المستحق أو كل إغفال أو نقصان أو تقليل في بيانات الإقرارات المذكورة يعاقب عليه بغرامة نسبتها 25 % من مبلغ الرسم المتملص منه.
وعند عدم الدفع بصورة عفوية، يباشر تحصيل الرسم اعتمادا على سند مداخيل يصدره الوزير المكلف بالإسكان أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إن اقتضى الحال.
وتجري المتابعات لأجل تحصيل الرسم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في التشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
رسوم المحافظة على الأملاك العقارية المادة 13
1. - لا يستوفى مبلغ الغرامة عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 65 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن التحفيظ العقاري وذلك فيما يخص كل تقييد