في السجلات العقارية لم يتم طلبه وإنجازه داخل الأجل المحدد في الفصل 65 المكرر الأنف الذكر بشرط أن يتم طلب التقييد المذكور وإنجازه قبل فاتح يناير 2003.
تغييرا لأحكام الفصلين الثالث والسادس من الظهير الشريف رقم 1.75.301 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) بمثابة قانون يغير بموجبه المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 114.66 الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري في منطقة الحماية الإسبانية سابقا، فإن الأجل المحدد لايداع صكوك الملكية مجانا والمسلمة من طرف المكلفين بالتسجيل العقاري (ريخيسترادوريس) بالمحافظة العقارية الموجود بدائرة اختصاصها العقار المعني يفتح لمدة جديدة محددة في خمس سنوات تمتد من فاتح يناير 2002 الى غاية 31 ديسمبر 2006.
التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها لأجل تملك مساكن اجتماعية المادة 13 المكرر
تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام البند ] من المادة 25 من قانون المالية عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 رقم 25.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، كما تم تغييره بالمادة 16 المكررة ثلاث مرات من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) :
هالمادة 25. - 1 - يمنح لفائدة موظفي ومستخدمي الدولة.
...D
«يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي. «ويمكن أن يغطي التسبيق أيضا اقتناء بقع أرضية لأجل بناء «المساكن الاجتماعية المذكورة أعلاه، شريطة أن تكون البقع الأرضية «ذات وضعية عقارية سليمة وجاهزة للبناء.
«للاستفادة من التسبيق المذكور يجب تقديم ملف طلب القرض، «الإحدى مؤسسات القرض المشار إليها في الفقرة VII بعده. ويجب أن «يشمل هذا الملف في أن واحد طلب التسبيق المتعلق باقتناء الأرض «وكذا طلب القرض لبناء السكن.
(الباقي لا تغيير فيه).
المادة 14
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2002، أحكام البند II بالفصل 33 من القانون المالي لسبنة 1968.
ونتيجة لذلك، فإن تدبير الحصص والأسهم المملوكة للدولة والمشار إليها في البند المذكور تقوم به من الآن فصاعدا الخزينة العامة للمملكة.
4353 تحويل المنشآت العامة الى القطاع الخاص
تخصيص حصيلة التفويت
المادة 15
تغييرا لأحكام المادة 17 من قانون المالية رقم 00-55 للسنة المالية 2001، تدفع حصيلة تفويت المنشآت العامة الى القطاع الخاص إلى حساب مفتوح لدى بنك المغرب في اسم الدولة.
ويحدد النصيب الراجع من الحصيلة المذكورة إلى الميزانية العامة وإلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 17 المشار إليها أعلاه بموجب مرسوم يسند تنفيذه إلى والي بنك المغرب.
ويدفع النصيب الراجع للميزانية العامة إلى الحساب الجاري بالخزينة ويدفع النصيب الراجع لصندوق الحسن الثاني المشار إليه أعلاه إلى ميزانية هذه المؤسسة.
الموارد المرصد
الموارد المرصدة للجهات
المادة 16
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن السنة المالية 2002 نسبة 1 من حصيلة الضريبة على الشركات.
المادة 17
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن السنة المالية 2002 نسبة 1% من حصيلة الضريبة العامة على الدخل.
تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيتين الملمقتين
ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
والحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 18
تثبت خلال السنة المالية 2002 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا ، المبالغ المرصدة في الميزانيتين المحقتين ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2001.
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إحداث مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة
المادة 19
تحدث ابتداء من فاتح يناير 2002 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «معهد التكنولوجيا القندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي - حي أنس بقاس» التابع للوزارة المكلفة بالسياحة ؛