قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002
الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي الباب الأول الأحكام المتعلقة بالموارد العامة 1.- الضرائب والموارد الماذون في استيقائها المادة 1
1. - تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في القيام خلال السنة المالية 2002 :
1 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة : 2 - بأستيفاء الضرانب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
1]. - يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا .
111. - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام قانون المالية هذا تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة. منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2
1. - وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2002 :
- بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة ٠قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1.397. (9 أكتوبر 1977)
43.39 المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات :
- بتغيير. أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا أجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار:
- بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد.
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
11. - طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام البند 1 بالمادة 2 من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 :
- المرسوم رقم 2.00.979 الصادر في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على ' استيراد بعض المنتجات :
- المرسوم رقم 2.01.16.38 الصادر في 7 ربيع الأخر 1422 (29 يونيو 2001) بوقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد المفروضين على بعض المنتجات : - المرسوم رقم 2.01.1.344 الصادر في 28 من جمادى الأخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ،
- المرسوم رقم 2.01.1345 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات
- المرسوم رقم 2.01.1346 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بوقف استيفاء الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات :
- المرسوم رقم 2.01.1914 الصادر في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات :
- المرسوم رقم 2.01.2077 الصادر في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات وقوائم البضائع التي تخول الحق في الاستفادة من النظام الضريبي المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار :