«الفصل 1 -. 21 - يقوم المراقب العام للالتزام بالنفقات بتجميع «البيانات الشهرية المشار إليها في الفصل 17 المكرر أعلاه.
20 - تراعى في البيان العام للاعتمادات المفتوحة والالتزامات «بالنفقات، الذي يجب على المراقب العام توجيهه إلى الوزير المكلف «بالمالية وفقا لأحكام الفصل 22 بعده :
. " - الالتزامات بالنفقات المؤشر عليها خلال الشهر بالنسبة « للاعتمادات المفتوحة للأمرين بالصرف أو للاعتمادات المفوضة « للآمرين المساعدين بالصرف.
« - النفقات بدون سابق أمر بالصرف المنجزة من لدن المحاسبين «المكلفين خلال الشهر.
31 - تراعى في البيان الشهري لعدد المناصب المالية :
1 - عدد المناصب المالية المفتوحة ؛
" - المناصب المالية المشغولة ؛
« - المناصب المالية الشاغرة.»
« الفصل 22. - يوجه المراقب العام للالتزام بالنفقات كل شهر إلى الوزير المكلف بالمالية، بيان عدد المناصب المالية وبيان مجموع (( الاعتمادات المفتوحة والنفقات الملتزم بها. كما يوجه إليه كل سنة «تقريرا حول سير مصالحه.)
المادة الثانية
يتمم المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.839 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بالفصول 5 المكرر و 5 المكرر مرتين و 5 المكرر ثلاث مرات و 17 المكرر بعده :
«الفصل 5 المكرر. - يجب أن تقتصر مراقبة مقترحات الالتزام «بالنفقات التي لا يتجاوز مبلغها خمسة آلاف درهم (5.000) على «التأكد من توفر الاعتمادات وصحة الانتساب المالي للمقترحات «المذكورة مع مراعاة أحكام الفصل 5 المكرر مرتين بعده وباستثناء "مقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بعمليات ذات طابع محاسبي.
«غير أن الحد المشار إليه أعلاه يخفض إلى ألفي درهم (2.000) . «فيما يخص مقترحات الالتزام بالنفقات الخاصة بالأجور والتعويضات «الممنوحة لموظفي وأعوان الدولة.
«ويتم تدخل المراقبين في الحالتين المذكورتين بوضع ميزة التصديق «موقعة على بيان الالتزام المرفق بجذاذة الالتزام المنصوص عليها في " الفصل 18 بعده. »
« الفصل 5 المكرر مرتين. - يتم الالتزام منذ بداية السنة المالية بالنفقات «الدائمة المحدثة بموجب وثائق مؤشر عليها. لا تتضمن أجلا محددا "ولا يجوز وقف سريان أثرها إلا بموجب وثائق تنهي العمل بها. ولهذا «الغرض، يجب على الآمرين بالصرف أو الآمرين المماعدين بالصرف أن «يعرضوا بيانا إجماليا للالتزام تدرج فيه عن كل سطر من الميزانية «الوثائق الجارية صلاحيتها لأجل التأشير عليه دعما لجذاذة الالتزام «المنصوص عليها في الفصل 18 بعده.»
4427 «الفصل 5 المكرر ثلاث مرات. - يجب على الأمر بالصرف والآمر «المساعد بالصرف قبل أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو أي تسليم « للتوريدات أن يبلغا مع المصادقة على الوثيقة عندما يستلزم الأمر ذلك، . «إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي مراجع تأشيرة مراقبة الالتزام «بالنفقات الموضوعة على سندات الطلب والصفقات والاتفاقيات والعقود "وكذا ملحقاتها إن وجدت. ويمكن إن اقتضى الحال، أن يطالب المقاول « أو المورد أو الخدماتي المعنيين بمراجع التأشيرة المذكورة."
« الفصل 17 المكرر. - يوجه المراقبون إلى المراقب العام للالتزام «بالنفقات البيان الشهري لعدد المناصب المالية والاعتمادات المفتوحة للآمرين بالصرف أو المفوضة إلى الآمرين المساعدين بالصرف «والنفقات الملتزم بها خلال الشهر على هذه الاعتمادات بعد التأكد من "مطابقة الأرقام لأرقام الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف. «ويستمر المراقبون في تلقي مقترحات الالتزام بالنفقات موازاة مع القيام «بالتأكد من المطابقة المذكور.»
المادة الثالثة
تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 2 و 3. و 7 و 12 (الفقرة الأولى) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.839 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) :
«الفصل 2. - تمارس مراقبة الالتزام بالنفقات في إطار أبواب « الميزانية .... الوزير المعني بالأمر."
«الفصل 3. - تهدف مراقبة الالتزام بالنفقات إلى ما يلي :
1 1 - التأكد من المشروعية المالية لمقترحات الالتزام بالنفقات وفقا « لأحكام الفصل 11 بعده.
(الباقي لا تغيير فيه).
«الفصل 7. - يسير المراقب العام .
من لدن المراقبين.»
" الفصل 12. - (الفقرة الأولى) - يتوفر المراقب العام
. ملاحظاتهم. ويحدد هذا الأجل بيومين «كاملين من أيام العمل فيما يخص مقترحات الالتزام بالنفقات المشار "إليها في الفصل 5 المكرر أعلاه.»
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ستة أشهر على تاريخ نشره.
.وحرر بالرباط في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001).
الإمضاء . عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.