BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4965 بتاريخ 31 دجنبر 2001، الصفحة 92

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4965 ·

4428الجريدة الرسميةعدد 4965 - 31 دجنبر 2001

مرسوم رقم 2.01.2673 صادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية.

الوزير الأول،

بناء على الفصل 64 من الدستور ؛ وعلى المادة 47 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية الصادرة لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2002.

المادة الثانية يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.

مرسوم رقم 2.01.2674 صادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية.

الوزير الأول،

بناء على الفصل 64 من الدستور ؛ وعلى المادة 46 من قانون المالية رقم 74.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) ،

عدد 4965 - 15 شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض إبرام اقتراضات خارجية بإسم حكومة المملكة المغربية خلال سنة 2002.

المادة الثانية

يفوض كذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض أن يوقع خلال السنة المالية 2002 بإسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1422. (31 ديسمبر 2001).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية

والخوصصة والسياحة،

الإمضاء : فتح اللّٰه ولعلو .

مرسوم رقم 2.01.2675 صادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

الوزير الأول.

بناء على الفصل 64 من الدستور :

وعلى المادة 46 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) :

شعبان 1422 (8 أكتوبر 2001)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض السلطة لأجل :

- أن يبرم بإسم حكومة المملكة المغربية اقتراضات خارجية للقيام

بالإرجاع المقدم للاقتراضات المبرمة بأسعار أعلى تكلفة من الأسعار المعمول بها في السوق :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4965 ·