قرار رقم 2001-467 صادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 27 ديسمبر 2001 التي يطلب بمقتضاها 97 عضوا بمجلس النواب من المجلس الدستوري - عملا بأحكام الفقرة 3 من الفصل 81 من الدستور والمادة 22 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري - التصريح بعدم مطابقة المواد 6 و 15 و 45 و .47 من قانون المالية رقم 01-44 لسنة 2002 للدستور وبأن الحكومة أساءت استعمال الفصل 51 من الدستور، الأمر الذي يستوجب التصريح بالتالي بعدم مطابقة قانون المالية لسنة 2002 للدستور ؛
وبعد الاطلاع على ملاحظات السيد الوزير الأول المضمنة بكتابه المسجل بنفس الأمانة العامة في 28 ديسمبر 2001
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 4 و 45 و 50 و 51 و 52 و 81 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 22 منه ؛
وبناء على قانون المالية رقم 01-44 للسنة المالية 2002 :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 98-250 الصادر في 24 أكتوبر 1998 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا : من حيث الشكل :
حيث إن رسالة الإحالة إلى المجلس الاستوري قدمت قبل إصدار الأمر بتنفيذ قانون المالية لسنة 2002 ومن طرف عدد أعضاء مجلس النواب المنصوص عليهم في الفقرة 3 من الفصل 81 من الدستور، الأمر الذي تكون معه الإحالة المذكورة قد قدمت من حيث الشكل وفق الإجراءات المقررة دستوريا ؛
ثانيا : من حيث الموضوع :
حيث إن رسالة الإحالة تهدف إلى تصريح المجلس الدستوري بعدم ستورية المواد 6 و 15 و 45 و 47 من قانون المالية، وأن الحكومة أساءت استعمال الفصل "51 من الدستور لتبرير رفضها للتعديلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون المالية :
1 - فيما يتعلق بالمادة 6 :
حيث إن أحكام المادة 6 من قانون المالية لسنة 2002 جاءت، حسب رسالة الإحالة، مخالفة لأحكام الفصل 4 من الدستور بعلة أن ما تضمنته من إعفاء لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة لفائدة القوات المسلحة الملكية من الرسوم والضرائب المفروضة عند الاستيراد، تطبق ابتداء من فاتح يناير 1996، مما تكون معه المادة 6 قد خرقت قاعدة عدم رجعية القانون ؛
لكن، حيث إن مبدأ عدم رجعية القانون المنصوص عليه في الفصل 4 من الدستور لا يشكل قاعدة مطلقة، إذ ترد عليه استثناءات تقوم بخصوص قانون المالية على معيار يبررها، يستند إليه المشرع في إصلاح أوضاع غير عادية محددة من طرف الإدارة وتهدف إلى الصالح العام ؛
وحيث إن المادة 6 المحالة، بنصها على إعفاء القوات المسلحة الملكية من الرسوم والضرائب عند الاستيراد بأثر رجعي يسري من فاتح يناير 1996، فإن رجعيتها تكون قد استندت في النازلة إلى معيار الصالح العام لتصحيح وضعية محددة، الأمر الذي تكون معه المادة 6 من قانون المالية لسنة 2002 غير مخالفة لأحكام الفصل 4 من الدستور :
2 - فيما يتعلق بالمادة 15 :
حيث إن المادة 15 من قانون المالية المذكور، جاءت وفق رسالة الإحالة مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي لقانون المالية، ذلك أنها من جهة أولى مكنت الحكومة من القيام بتوزيع موارد الدولة خارج الميزانية العامة، خرقا لمبدإ وحدة الميزانية وقاعدة وحدة الصندوق المتضمنة في المادة 1 من القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يلزم بتوقع مجموع موارد وتكاليف الدولة وتقييمها والتنصيص عليها لكل سنة مالية ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون الذكور، ومن جهة ثانية فإنها لم تحدد، خرقا لأحكام المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي لقانون المالية، الموارد المتحصلة من هذه العملية والأبواب التي ستصرف فيها ولم يتم إدراج ذلك ضمن جدول التوازن العام، مما سيؤثر على العجز الحقيقي المنصوص عليه في المادة 45 من قانون المالية 2002، وأن قيام الحكومة بمقتضى نقس المادة بفصل موارد تفويت المنشآت العامة إلى القطاع الخاص عن حساب الخزينة الجاري ببنك المغرب، يهدف إلى إخفاء العجز الحقيقي المشار إليه، ومن جهة ثالثة، فإن المادة 15 المحالة هي امتداد لعملية قامت الحكومة بموجبها بفتح اعتمادات إضافية في نطاق المادة 17 من القانوز المالي لسنة 2001 استنادا لمرسوم مؤرخ في 26 مارس 2001 وحصلت على ذلك التأهيل، لكنها أغفلت عرض المرسوم المذكور على البرلمان للمصادقة عليه، ومن جهة رابعة فإن المبالغ المتوقع الحصول عليها في قانون المالية لسنة 2002 من مداخيل الخوصصة غير مدرجة كليا بالميزانية العامة، وتبعا لذلك فإن المبالغ المزمع توزيعها من الميزانية العامة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالطريقة المذكورة، وهو ما يمس بمبدأ «جدية)» قانون المالية والأرقام الواردة فيه ؛