BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4966 بتاريخ 3 يناير 2002، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4966 ·

14الجريدة الرسميةعدد 4966 - 3 يناير 2002

لكن :

حيث إنه يبين من الرجوع إلى أحكام المادة 15 من القانون المالي. لسنة 2002، أنه تم ضمنها توقع وتقييم الموارد الناتجة عن تفويت منشآت عامة إلى القطاع الخاص مع الإشارة إلى النسبة التي يحدد ضمنها النصيب الراجع إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن نفس القانون المالي، المصادق عليه من طرف البرلمان طبقا للفصل 50 من الدستور، هو الذي عيّن بنك المغرب بصفته مؤسسة عمومية كجهاز مكلف بتحصيل موارد الخوصصة لحساب الدولة، الأمر الذي تكون معه الموارد الناتجة عن خوصصة منشآت عامة قد تم توزيعها ضمن الميزانية، وطبقا لأحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي لقانون المالية ؛

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الجدول «أ» المتعلق بالتقييم الإجمالي لموارد الدولة في صلب قانون المالية المحال على المجلس الدستوري في فقرته 10 من المادة 82 الفصل 1.1.13 تحت عنوان «حصيلة تفويت مساهمات الدولة» أن تقديرات الموارد المتأتية من هذه الحصيلة والتي تبلغ 12.500.000.000 درهم تندرج ضمن المجموع العام لتقديرات الموارد المسجلة في الميزانية العامة وفي الجدول المذكور، المتعلق بالتوازن المالي المنصوص عليه في المادة 45 :

وحيث إن مرسوم 26 مارس 2001 لا يختص المجلس الدستوري بالنظر فيه، أما المرسوم المشار إليه في المادة 15 المحالة، فإنه يدخل في مجال السلطة التنظيمية للوزير الأول ؛

3 - فيما يتعلق بالمادة 45 :

حيث يترتب عما سبق أن ادعاء كون أحكام المادة 45 من نفس قانون المالية غير مطابقة لأحكام الفصل 50 من الدستور بعلة أن التوازن المالي المنصوص عليه في المادة المحالة، لا يعكس حقيقة الموارد والنفقات التي ستتصرف فيها الحكومة، ولا يتناسب مع ما تنوي الحكومة إنفاقه في إطار نفس القانون المالي ولاسيما المادة 15 منه وما تنوي توفيره من موارد • بموجب المادة 47 منه، مخالف للواقع، إذ إنه يبين من الرجوع إلى المادة 45 في الجدول المتعلق بالتوازن المالي أن القانون المالي لسنة 2002 أدرج الموارد المتأتية من تفويت منشآت عامة إلى القطاع الخاص ضمن مجموع الميزانية العامة باعتبارها من موارد الدولة، كما حدد في الجدول «أ» التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة في المادة 82 تحت عنوان "حصيلة تفويت مساهمات الدولة)» على النحو الذي سبق عرضه عند النظر في الادعاء بعدم مطابقة المادة 15 المحالة للدستور :

4 - فيما يتعلق بالمادة 47 :

حيث ورد في رسالة الإحالة أن ما تضمنته المادة 47 من القانون المالي المحالة من عدم تحديد المبالغ الممكن اقتراضها يعد بمثابة تفويض للحكومة للقيام بذلك حسب الحاجة خلافا للقانون التنظيمي لقانون المالية رقم 98-7 وبدون تنصيص على أن الاقتراضات ستتم بمرسوم، بالإضافة إلى ذلك فإن الاقتراضات المنصوص عليها في المادة المذكورة

عدد 4966 - 18 شوال 1422 (3 يناير 2002)

تدخل في مجال الاعتمادات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 98-7 المومأ إليه أعلاه التي تحيل إلى الفصل 45 من الدستور، وأنه بالتالي كان يتعين أن تتضمن المادة 47 المحالة فقرة ثانية تشير إلى وجوب تقديم المرسوم المتعلق بالاقتراضات الداخلية إلى البرلمان للمصادقة عليه في قانون المالية المقبل ؛

لكن، حيث إنه إذا كانت المادة 47 المحالة تنص على أنه «يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2002» دون تتميمها بمقتضىَّ ينص على أن إصدار الاقتراضات يتم بمرسوم، فليس في ذلك مخالفة للدستور، فمن جهة، حددت تقديرات الاقتراضات الداخلية في الجدول «أ» المتعلق بالتقييم الإجمالي لموارد الدولة في الفصل 1.1.13 المادة 62 في فقرتها 21 في مبلغ 29.449.000.000 درهم وهو مندرج ضمن تقديرات موارد جدول التوازن المنصوص عليه في المادة 45، ومن جهة أخرى فإن الاقتراضات الداخلية لا تدخل في مجال الاعتمادات الاضافية التي تتخذ أثناء السنة المالية والمنصوص عليها في المادة 43 من القانون التنظيمي لقانون المالية وأن المراسيم المتعلقة بها هي مراسيم تطبيقية تدخل ضمن اختصاص الوزير الأول في نطاق الفصل 61 من الدستور ؛

5 - فيما يتعلق باستعمال الحكومة للفصل 51 من الدستور :

حيث إنه جاء ضمن رسالة الإحالة أن رفض الحكومة المتكرر للتعديلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن بعض مواد مشروع قانون المالية يتم في إطار سوء استعمال للفصل 51 من الدستور، بعلة أن تلك التعديلات من شأنها أن تخل بالتوازنات المالية المبينة في الفصل المذكور، والحال أن مشروع قانون المالية يعرض للمناقشات داخل اللجن البرلمانية وفي الجلسات العامة ويحق للنواب تقديم كل الاقتراحات بشأنه حتى وإن كان لها وقع على التوازنات المالية المقترحة ما دام القانون يصدر عن البرلمان وفي حالة اعتراض الحكومة يحسم الخلاف باللجوء إلى التصويت، خاصة وأنه لم ترد بالفصل المستدل به عبارة «مشروع)» قبل عبارة قانون المالية في حين أن الفصل 50 من الدستور وردت فيه عبارة مشروع قانون المالية ؛

لكن، حيث إن التأويل الذي أعطته رسالة الإحالة للفضل 51 من الدستور لم يدقق بما فيه الكفاية في الأحكام المتعلقة بعبارة قانون المالية الواردة فيه والتي تعتبر امتدادا لعبارة مشروع قانون المالية، المنصوص عليها في الفصل 50، إذ يتعلقان معا بمرحلة التصويت على مشروع قانون المالية، وهو التأويل الذي كرسه المجلس الدستوري في قراره رقم 98-250 الصادر في 24 أكتوبر 1998 من جهة، وهو كذلك المدلول الذي كرسه وزكاه الفصل الثاني من القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلق بطريقة التصويت على قانون المالية في المادة 40 منه، وإن القصد من الفصل 51 المذكور، هو تقنين حق التعديل المخول لأعضاء البرلمان من أجل الحفاظ على التوازنات المالية التي يعتمدها قانون المالية،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4966 ·