BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4967 بتاريخ 7 يناير 2002، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4967 ·

عدد 4967 - 22 شوال 1422 (7 يناير 2002)الجريدة الرسمية

وعلى المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ولاسيما المادتين 3 و 73

منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.360 الصادر في 3 ذي الحجة 1418 (فاتح أبريل 1998) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى الموظفين الواردة أسماؤهم في الجدول التالي المصادقة على الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا على كشوف الحسابات النهائية المتعلقة بها والمقترحة من طرف المديريات الإقليمية ان للتجهيز المشار إليها في نفس الجدول إذا كان مبلغ عقد الالتزام لا يفوق مليوني (2.000.000) درهم :

المديريات الإقليمية المفوض إليهم النواب

للتجهيز السادة : السادة والسيدة :

ابراهيم باعمال، مدير جهوي مصطفى الزيوي، رئيس مصلحة اشتوكة - آيت باها للتجهيز بسوس - ماسة - التخطيط والدراسات الاقتصادية وتارودانت مزازات لمرعة ومكلف بالمديرية بالمديرية الجهوية للتجهيز وتيزنيت وطانطان وكلميم الإقليمية للتجهيز بأكادير - بسوس - ماسة - درعة. وطاطا والعيون والسمارة إداوتنان. وأسا - الزاك والداخلة. موحى حماوي، مدير جهري سيدي محمد عنيفي، رئيس مصلحة قلعة السراغنة والصويرة للتجهيز بمراكش - تانسيفت - التخطيط والدراسات الاقتصادية والحوز وآسفي. الحوز ومدير إقليمي للتجهيز بالمديرية الجهوية للتجهيز

بمراكش. بمراكش - تانسيفت - الحوز.

قدور بلعيش، مدير جهوي شامة الرزاني، رئيسة مصلحة سطات وخريبكة: للتجهيز بالدار البيضاء التخطيط والدراسات الاقتصادية وبنسليمان وبني ملال الكبرى ومدير إقليمي بالمديرية الجهوية للتجهيز بالدار وأزيلال والجديدة. التجهيز بالدار البيضاء. البيضاء.

عبد المالك بن تواحيت، مدير عبد اللّٰه العابد، رئيس مصلحة الخميسات والقنيطرة جهوي للتجهيز بالرباط - سلا أ التخطيط والدراسات الاقتصادية وسيدي قاسم وطنجة - - زمور - زعير ومدير إقليمي بالمديرية الجهوية للتجهيز بالرباط أصيلة وتطوان للتجهيز يالرباط وسلا. - سلا - زمور - زعير . وشفشاون والعرائش. علي آيت خابا، مدير جهوي امحمد أيت حمو، رئيس مصلحة بولمان وصفرو وتازة للتجهيز بفاس - بولمان التخطيط والدراسات الاقتصادية . وتاونات والحسيمة. ومدير إقليمي للتجهيز بالديرية الجهوية للتجهيز بفاس -

بفاس. بولمان.

محمد بجغيت، مدير جهوي احسن الطرهوشي، رئيس مصلحة الناضور وفجيج. للتجهيز بالشرق ومدير التخطيط والدراسات الاقتصادية

إقليمي للتجهيز بوجدة. بالمديرية الجهوية للتجهيز بالشرق.

عبد اللّٰه اسماعيلي، مدير امحمد الزاهر، رئيس مصلحة إفران وخنيفرة جهوي للتجهيز بمكناس - التخطيط والدراسات الاقتصادية والرشيدية. تافيلالت ومدير إقليمي : بالمديرية الجهوية للتجهيز

1 للتجهيز بمكناس. بمكناس - تافيلالت.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1422 (30 أكتوبر 2001).

الإمضاء : بوعمرو تغوان.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1999.01 صادر في 15 من شعبان 1422 (فاتح نوفمبر 2001) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛.

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

السيد لحسن آيت هرمون، المفتش الإقليمي الرئيس، المدير الجهوي للضرائب بولاية الرباط وسلا فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطأ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، وذلك كيفما كان مبلغها ؛

- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 200.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم أو يقل عن ذلك ؛

- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 200.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها ؛

- كل إعفاء من الذعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في حدود 200.000 درهم ؛

- كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في حدود 500.000 درهم ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4967 ·