- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 500.000 درهم :
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من
التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 500.000 درهم : الآنسة رشيدة ولدبا، المفتشة الإقليمية، رئيسة المصلحة الجهوية للمنازعات بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية الرباط وسلا فيما يخص :
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 100.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم أو يقل
عن ذلك.
السيد عبد المالك المنجد، المفتش الإقليمي، والسيد محمد البوزيدي، المفتش الإقليمي الرئيس، رئيسا المصلحتين الجهويتين للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية الرباط وسلا فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطأ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، يقل عن 100.000 درهم أو ما يعادل ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها، .
وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 50.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها ؛
- كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في حدود 100.000 درهم :
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 100.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من
التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 100.000 درهم. المادة الثانية
ينسخ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1417.01 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1422 (4 يوليو 2001) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1422 (فاتح نوفمبر 2001).
الإمضاء : فتح الله ولعلو
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 2000.01 صادر في 15 من شعبان 1422 ( فاتح نوفمبر 2001) بتفويض السلطة.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
السيد عمر الريسوني، مفتش المالية رئيس بعثة، المدير الجهوي للضرائب بولاية الدار البيضاء الكبرى وإقليم بنسليمان فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطأ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة وذلك كيفما كان مبلغها ؛
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا
يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة على 400.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها تلقائيا وبدون تحديد مبلغها ؛ - كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 400.000 درهم
أو يقل عن ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 400.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها ؛
.- كل إعفاء من الذعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في حدود 400.000 درهم ؛
- كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في
حدود 1.000.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 1.000.000 درهم ؛ - كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 1.000.000 درهم.