BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4970 ·

عدد 4970 - 3 ذي القعدة 1422 (17 يناير 2002)الجريدة الرسمية79

3.6.2 - ومن جهة أخرى، وعملا على تخفيف مساطر مراقبة القرارات والأعمال الصادرة عن الجماعات المحلية، فإن وزيرنا في الداخلية سيفوض لولاة الجهات سلطات الوصاية التي يمارسها فيما بخص القرارات المتعلقة بما يلي :

- الموافتة على مداولات الأجهزة التقريرية للجماعات المحلية المتعلقة بالصفقات والعقود المبرمة من لدنها والتي

لا يتجاوز قدرها عشرة ملايين حرهر،

- الموافقة على مقررات نقل الاعتمادات من فصل إلى فصل في ميزانيات الجماعات المحلية :

- الموافقة على مداولات الأجهزة التقريرية للجماعات المحلية المتعلقة باقتناء أراض من ملكها وبتفويتها.

3.6.3 - وعلاوة على ذلك، فإننا نخول ولاة جلالتنا إمكانية الحصول من السلطات الحكومية المعنية على تنويض لاتخاذ الترارات اللازمة فيما يخص إنجاز الاستثمارات التي لا تتوفر فيها المعايير المحددة ضن الحالات المذكورة في البند 2-3 من رسالتنا السامية هاته.

3.7 - ويتعين أن تؤشر من لدن وزيرنا الأول كل القرارات المشار إليها في النقرات السابقة وتنشر بالجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بها، بالنسبة للجهة المعنية، فور نشر القرار المشترك القاضي بإحداث المركز الجهوي. وفي انتظار ذلك، تستمر السلطات الحكومية المفوضة في ممارسة السلط المفوضة من قبلها.

3.7.1 - وفي كل الأحوال، يجب أن تنشر قرارات تفويض السلط بالجريدة الرسمية من أجل لا يتعدى خمسة وأربعين يوما بعد نشر رسالتنا الملكية هاته بالجريدة الرسمية.

3.7.1.1 - وتحدد قرارات تفويض السلط الإجراءات التي تتر وفتها ممارسة التفويض وبصفة خاصة ما تعلق منها بمضون ودورية التقارير التي يتعين على ولاة الجهات توجيعها إلى الوزير الأول وإلى الوزراء المفوضين.

3.8 - وإن قرارات ولاة الجهات المتخذة تطبيقا لهذه الرسالة الملكية يمكن أن تكون موضوع تظلر استعطافي يقدم إليهم أو طعن تسلسلي يرفع إلى لجنة الاستثمارات برتاسة الوزير الأول أو إلى اللجن المختصة الحدثة بنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة.

3.9 - ويظل عمال جلالتنا يتحملون مسؤولياتهر كاملة لدى الولاة، في تطبيق هذه السياسة الجديدة التي نحن ماضوت في تعزيزها. ولأجل ذلك نهيب بهر أن يشاركوا إلى جانب الولاة مشاركة كاملة في تنعيل سياسة اللا تركيز هذه، وأن يعدوا البنيات اللازمة حتى يمكن أن تمارس على صعيدي العمالة والإقليم الاختصاصات التي ستمارس في مرحلة أولى على الصعيد الجهوى.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4970 ·