BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4970 ·

80الجريدة الرسميةعدد 4970 - 3 ذي القعدة 1422 (17 يناير 2002)

3.9.1 - وسيحدد وزيرنا في الداخلية المجالات التي يمكن لولاة الجهات أن يفوضوا فيها لعمال جلالتنا على العمالات والأقاليم بعض الاختصاصات التي تخولها لهم هذه الرسالة وكذا شكل وشروط هذا التفويض.

4 - واقتناعا منا بأن حفز الاستثمار لا يمكن أن يعطى ثماره كاملة مالم نصبح الجماعات المحلية فاعلا رئيسيا في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد، فإنه يتعين تمكينها من الوسائل القانونية والمالية الكفيلة بجعلها أكثر فاعلية في الاضطلاع بهذه المسؤولية. وفي هذا الصدد، فإننا ندعو البولمان إلى القيام بقراءة معمقة لمشروع القانون المتعلق بالميثاق الجماعي والعمل، بتعاون تامر مع الحكومة، على إغنائه باقتراحات من شأنها أن تخول الجماعات المحلية مسؤولية حقيقية في وضع البرامج التنموية الاقتصادية للجماعة وتنفيذها. كما ينبغي من جهة أخرى، مراجعة النظام الجباني للجماعات المحلية بهدف تبسيطه والرفع من مردوحيته.

4.1 - وحفاظا على تماسك هذا النسق، فإنه يجب على المسؤولين عن الجماعات المحلية أن يمارسوا ما يتحملونه من مسؤوليات، في دائرة الاحترام التامر للقانون والنصوص التنظيمية. ويجدر التذكير على الخصوص بأن رؤساء المجالس الجماعية مطالبون، ليس فقط بتنفيذ قرارات المجالس، ولكن كذلك بتطبيق القوانين التي يتولون تنفيذها بصفتهر سلطة إدارية محلية واعتباراً لما يحظون به من تركية ملكية سامية بظهير شريف.

4.1.1 - لذا، يجب على عمال جلالتنا أن يتأكدوا من أن السلطات المحلية المختصة التي تتصرف بصفتها ممثلة للدولة، تسلم في الآجال التي يحددها القانون أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، التراخيص الضرورية لإنجاز الاستثمارات ولا سيما التراخيص المتعلقة بتجزنة الأراضي والبناء والسكن وشهادات المطابقة.

4.1.2 - وعندما يلاحظ عمال جلالتنا أن هناك تأخيرا في تسلير هذه التراخيص وأن هذا التأخير مرده إلى السلطات المعنية، فإنهم يأمرونها بالتقيد، داخل آجال يحددونها، بأحكام القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وفي حالة استمرار التأخير، فإنهم يشعرون بذلك والى الجهة ويمارسون سلطة الحلول التي يخولها لهر الميئاق الجماعي والتي ستحدد شروط ممارستها بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من وزيرنا في الداخلية.

4.1.3 - كما أنه يتعين أن يثير الولاة انتباه عمال العمالات والأقاليم المعنيين حول ما قد يلاحظونه من امتناع أو تقصير من لدن السلطات المهلية في اتخاذ الإجراءات المقررة في القانون والنصوص التنظيمية داخل الآجال

المحددة، وبأمرون العمال، عند الاقتضاء، بممارسة سلطة الحلول.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4970 ·