BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4970 ·

عدد 4970 - 3 ذي القعدة 1422 (17 يناير 2002)الجريدة الرسمية81

5 - ولا يخفى عليك، وزيرنا الأول رعاك الله، أن إصلاح بعض المساطر المتعلقة بإحداث الشركات التجارية، بتطلب مراجعة النصوص التشريعية المعمول بها في هذا المجال. لذا نستحث حكومتنا على المبادرة بدراسة مشاريع القوانين ذات الصلة، حتى تحال على البرلمان في أقرب الآجال.

5.1 - كما ينبغي مواصلة الجهود لتحديث إدارة العدل ومراجعة مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين التجار وذلك لتمكينهم من اللجوء أكثر ما يمكن إلى التحكيم.

5 .2 - وفي نفس السياق، يتعين إجراء دراسة معمقة للأسباب التي تخل بسير الغرف المهنية وهي المؤسسات الدستورية التي لا يجب أن يحجب دورها في تمثيل القوى الاقتصادية والاجتماعية، مهمتها كوسيط مهنى ومهمتها في مجال مديد العون والمساعدة لصالح أعضاتها.

وزيرنا الأول الأرضى

6 - وإنك لتعلم كذلك أن الدولة، منذ شرعت في انتهاج سياسة الخوصصة مؤكدة بذلك إرادتها في إيلاء القطاع الخاص دورا أكثر نميزاً في التنمية الاقتصاحية والاجتماعية، ما فتنت تعمل على وضع إطار قانونى محفز على الاستثمار الخاص. ولذلك حرصنا على أن تكون الإجراءات المدرجة في هذه الرسالة معززة لهذا التوجه.

6.1 - بيد أنه من البديهي أن هذه الإجراءات لا يمكن أن توتي النتائج المتوخاة منها إلا إذا تعبأت الأجهزة المؤسساتية في القطاع الخاص كي يستفيد منها المستثمرون كل الاستفادة.

6 .2 - ولنا اليقين في أن المؤسسات الخاصة ولاسيما تلك التي تتولى جمع الادخار وتخصيصه للفاعلين الاقتصاديين، ستجني على نحو أفضل الفوائد المتاحة من الإصلاحات الجارية من خلال مواكبة الجهود الخلاقة المستثمرين والاستجابة لطموحاتهم وبخاصة المقاولين الشباب والمناولات الصغرى والمتوسطة.

7 - وإننا لندرك أن الإصلاحات التي يتعين على حكومتنا وولاتنا وعمالنا ورؤساء المجالس المحلية تفعيلها، تطبيقا لهذه الرسالة الملكية، تستوجب الحزم واليقظة لإنجازها. ولذلك نرى أنه يجب أن تحدث لجنة مكلفة بتحضير مختلف الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ هذا الإصلاح، ومتابعة تطبيقها.

8 - وتتكون هذه اللجنة التي يشرف عليها وزيرنا الأول من أعضاء الحكومة المعنيين مباشرة بالاجراءات التي سيتم اتخاذها ومن مستشارى جلالتنا الذين سنكلفهم بهذه المهمة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4970 ·