ويجب أن تتضمن البرامج الدراسية المطبقة بمؤسسات التعليم العتيق حصصا إلزامية من المواد المقررة بمؤسسات التعليم العمومي في حدود الثلثين من الحصص المخصصة لهذه المواد بما في ذلك مادتي اللغات والرياضيات والرياضة البدنية كلما أمكن ذلك.
وتتوج الدراسة بطور التعليم الابتدائي بشهادة التعليم الابتدائي العتيق، وبطور التعليم الإعدادي بشهادة التعليم الإعدادي العتيق، وبطور التعليم الثانوي بشهادة باكالوريا التعليم الثانوي العتيق، وبطور التعليم النهائي بشهادة العالمية في التعليم العتيق.
المادة 5
يشتمل التعليم العتيق على تعليم عتيق عمومي وتعليم عتيق خاص. ويخضع التعليم العتيق العمومي. لتنظيم وتسيير السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية والتي يشار إليها بالإدارة في مواد هذا القانون.
ويخضع التعليم العتيق الخاص للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 6
يمكن أن يقوم بفتح مؤسسات للتعليم العتيق طبقا لأحكام هذا القانون الأشخاص الذاتيون أو المعنويون من القطاع الخاص أو العام، على أن تحافظ هذه المؤسسات على طبيعتها الدينية.
المادة 7
يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أن يحصل على ترخيص مسبق من الإدارة.
ويمنح هذا الترخيص وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
وتبت الإدارة المعنية في الطلب خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وكل رفض للطلب من قبل الإدارة يجب أن يكون معللا.
المادة 8
لا يجوز الإقدام على إغلاق مؤسسة قبل نهاية الموسم الدراسي. وإذا حدثت قوة قاهرة حالت دون استمرار المؤسسة في نشاطها خلال الموسم الدراسي أو أصبحت هذه الأخيرة غير قادرة على الاستمراز بوسائلها الخاصة، وجب على الإدارة اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير اللازمة لضمان تسيير المؤسسة وتأمين استمرار الدراسة بها إلى نهاية الموسم الدراسي الجاري على الأقل.
وفي كل الأحوال، يتعين على المسؤول عن المؤسسة إخبار الإدارة بكل إغلاق وإشعار الأطفال أو التلاميذ أو الطلبة وابائهم أو أوليائهم بذلك داخل أجل ثلاثة أشهر قبل التاريخ المحدد أو المنتظر للإغلاق.
247 المادة و
مع مراعاة أحكام المادة 20 بعده، يمكن للدولة أن تضع مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم العتيق في حدود الإمكانات المتوفرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والشبه الحضرية والمناطق الحضرية الأكثر احتياجا والتي تحددها الإدارة.
كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم أو مكافآتهم.
ويمكن للدولة أن تخصص علاوة على ذلك مساعدات لفائدة هذه المؤسسات حسب الإمكانات المتوفرة قصد تحسين جودة هذا النوع من التعليم والارتقاء به.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
الباب الثاني التزامات مؤسسات التعليم العتيق المادة 10
تخضع مؤسسات التعليم العتيق لمعايير التأطير والتجهيز وللبرامج والمناهج المقررة لكل طور من أطوار الدراسة بالتعليم العتيق المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.
وتحدد هذه المعايير بنص تنظيمي.
المادة 11
تخضع مؤسسات التعليم العتيق للشروط الصحية والوقائية التنظيمية. ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
ويجب على المسؤولين عن هذه المؤسسات أن يقوموا بتأمين جميع الأطفال والتلاميذ والطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العتيق عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل هذه المؤسسات أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها. غير أن أحكام هذه الفقرة تطبق بكيفية تدريجية بالنسبة لمؤسسات التعليم العتيق الموجودة بالمناطق القروية.
المادة 12
يجب أن تخضع مؤسسات التعليم العتيق لنظام داخلي نموذجي، ضعه الإدارة لتحديد القواعد العامة لسير هذه المؤسسات.
المادة 13
يجب على كل مؤسسة للتعليم العتيق أن تضيف إلى إسمها الخاص المكتوب على واجهتها عبارة «كتاب قرآني خاص» أو «مدرسة خاصة للتعليم العتيق» أو («مؤسسة خاصة للتعليم النهائي العتيق» وكذا رقم وتاريخ الترخيص الممنوح لها طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، وأن تشير إلى هذه البيانات في المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.