الباب الثالث
العاملون بمؤسسات التعليم العتيق
المادة 14
يشترط في مديري مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بها ما يلي : - أن يكونوا من جنسية مغربية ؛
- أن يكونوا مسلمين
- ألا يقل عمر المديرين عن 25 سنة وعمر المدرسين عن 20 سنة ؛ - أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية ؛
- أن يثبتوا بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامتهم الصحية لمزاولة المهنة مع مراعاة أحكام المادة 17 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛ - أن يكونوا متوفرين على المؤهلات التربوية.
وتحدد بنص تنظيمي المؤهلات التربوية الواجب توافرها في مديري مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بها.
المادة 15
تنظم الإدارة بكيفية دورية وبصفة مجانية حلقات دراسية ودورات التكوين الأساسي والمستمر لفائدة المسؤولين والعاملين بمؤسسات التعليم العتيق بقصد تأهيلهم والرفع من مستوى أدائهم وذلك بتنسيق، مع الهيات العلمية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون ووفق شروط تحدد ضمن اتفاقيات بين الإدارة وهذه المؤسسات.
الباب الرابع
المراقبة التربوية والإدارية
المادة 16
تخضع مؤسسات التعليم العتيق لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الإدارة.
وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد هذه المؤسسات بالبرامج الدراسية والمناهج التربوية.
وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والأطفال والتلاميذ والطلبة وكذا تفتيش المرافق التابعة للمؤسسة.
عدد 4977 - 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير 2002) الباب الخامس جسور التعليم العتيق مع التعليم العمومي المادة 17
يقبل تلاميذ وخريجو مؤسسات التعليم العتيق الناجحون في سنة من سنوات طور من أطوار التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، لمتابعة الدراسة في السنة الموالية من نفس الطور أو الطور الموالي بمؤسسات التعليم العمومي مع اعتماد المرونة في اعتبار شرط السن في حقهم، بعد إجراء اختبار من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المختصة.
وتطبق نفس الأحكام بالنسبة لتلاميذ وخريجي مؤسسات التعليم العمومي المماثلة.
الباب السادس اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتعليم العتيق المادة 18
تحدث تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية لجنة وطنية للتعليم العتيق تتكون من ممثلي السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والتعليم العالي وممثل عن المجالس العلمية.
وتضطلع بمهام تتبع وضعية التعليم العتيق، واقتراح جميع التدابير الكفيلة بتطويره والنهوض بمؤسساته، وإبداء الرأي في البرامج المتعلقة به مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون. كما تقوم بمهام تنشيط أعمال اللجان الجهوية للتعليم العتيق المنصوص عليها في المادة 19 بعده، وتنسيق وتتبع أنشطتها.
المادة 19
تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة لجنة جهوية تحت رئاسة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، تتكون من ممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمجلس أو المجالس العلمية الجهوية والجامعة أو الجامعات المتواجدة بالجهة.
وتضطلع كل لجنة جهوية في حدود دائرة نفوذها الترابي بالمهام التالية:
1 - السهر على تطبيق توجيهات اللجنة الوطنية وتوصياتها بتنسيق مع المصالح المعنية عند الاقتضاء ؛
2 - تتبع أوضاع مؤسسات التعليم العتيق واقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسين مردوديتها التربوية ؛
3 - إبداء الرأي في المشاريع والمقترحات الهادفة إلى النهوض بالتعليم العتيق المعروضة عليها من لدن اللجنة الوطنية.