المادة 20
تحدث لدى كل لجنة جهوية للتعليم العتيق هيئة علمية يحدد تأليفها بنص تنظيمي، وتكلف بإبداء الرأي في الطلبات التي يمكن لمؤسسات التعليم العتيق تقديمها قصد الاستفادة من الامتيازات والمساعدات المنصوص عليها في هذا القانون ولاسيما المادة 9 أعلاه.
المادة 21
تجتمع اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المشار إليها في المادتين 18 و 19 أعلاه مرتين على الأقل في السنة، في مستهل كل سنة دراسية وعند نهايتها وكلما دعت الضرورة، وذلك بمبادرة من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها .
الباب السابع العقويات ومعاينة المخالفات المادة 22
كل إقدام على فتح مؤسسة للتعليم العتيق دون ترخيص مسبق، يعاقب عليه بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، علاوة على إغلاق المؤسسة.
ويعاقب بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم : - كل توسيع أو تغيير لمؤسسة للتعليم العتيق دون ترخيص مسبق : - كل مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة
بالأطوار والبرامج الدراسية ؛
- كل رفض للخضوع للمراقبة التربوية والإدارية المنصوص عليها في
هذا القانون، وكل عرقلة تحول دون القيام بها.
وفي حالة العود، ترفع العقوبة بالغرامة المشار إليها إلى الضعف. ويعتبر في حالة عود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
المادة 23
في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى منه، يجوز للإدارة بناء على تقرير مفصل صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض، أن تسحب الترخيص الممنوح للمؤسسة بمقرر معلل بعد انتهاء السنة الدراسية.
المادة 24
تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الإدارة لهذا الغرض، علاوة على ضباط الشرطة القضائية.
249 الباب الثامن
أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 25
يجب على مؤسسات التعليم العتيق القائمة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، تقديم تصريح بوجودها للإدارة قصد الاستمرار في مزاولة مهامها، وذلك داخل أجل أربع (4) سنوات من تاريخ نشر النصوص التطبيقية لأحكامه بالجريدة الرسمية.
المادة 26
تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون ولاسيما أحكام الظهير الشريف المفرخ في 7 شوال 1356 (11 ديسمبر 1937) المتعلق بالتعليم المعطى بالمسايد حسب العوائد المألوفة.
ظهير شريف رقم 1.02.12 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 48.01 المتمم بعوجيه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 48.01 المتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. •
وحرر بمراكش في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول:
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 48.01 يتمم بموجبه الفصل 515
من قانون المسطرة المدنية
مادة فريدة
تتمم على النحو التالي، أحكام الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) :