وعلى مقرر نائب رئيس الوزارة، وزير الاقتصاد الوطني والمالية الصادر في 25 فبراير 1960 المتعلق ببعض كيفيات تطبيق الظهير الشريف في سن نظام للمناجم المشار إليه أعلاه !
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى ولاة الجهات كل واحد منهم في حدود نفوذه الترابي سلطة اتخاذ المقررات المبينة بعده اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار في قطاع المعادن التي يقل مبلغها عن 200 مليون درهم :
- تمديد مدة صلاحية رخص الاستغلال المنصوص عليه في الفصل 61 من الظهير الشريف بتاريخ 16 أبريل 1951 المشار إليه أعلاه ؟ - تمديد الآجال المنصوص عليه في الفصل 13 من الظهير الشريف الصادر في.16 أبريل 1951 السالف الذكر .
المادة الثانية
تودع طلبات التمديد إما لدى المندوب الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن المختص أو لدى مدير المركز الجهوي للاستثمار.
يوجه ملف كل طلب مودع لدى المندوب الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن من طرف هذا الأخير إلى المركز الجهوي للاستثمار التابع للولاية المعنية داخل أجل أقصاه عشرون يوما .
في حالة إيداع الطلب المذكور لدى المركز الجهوي للاستثمار، يتخذ مدير المركز الإجراءات التي تسمع بتطبيق المسطرة الضرورية لدراسة الطلب وفقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية السارية عليه.
المادة الثالثة
يسند إلى المندوبين الجهويين لقطاع الطاقة والمعادن تنفيذ المقررات التي يتخذها ولاة الجهات لاسيما فيما يتعلق بإجراء الأبحاث الواردة في النصوص التنظيمية ومراقبة التقيد بمقتضيات المقررات المشار إليها في المادة الأولى أعلاهٌ..
المادة الرابعة
يرفع والي الجهة المعنية إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمعادن تقريرا شهريا في شأن المقررات الشار إليها في المادة الأولى أعلاه وكذا تقريرا ربع سنويا حول الأشغال والاستثمارات المنجزة المتعلقة بالمقررات المذكورة.
عدد 4984 - 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002)
المادة الخامسة
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية بالنسبة إلى كل جهة من جهات المملكة ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك الصادر بفتح المركز الجهوي للاستثمار في الجهة المذكورة.
وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والتجازة
والطاقة والمعادن،
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
قرار لوزير الداخلية رقم 365.02 صادر في 20 من ذي الحجة 1422
(5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات
وزير الداخلية،
بناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة الى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.273 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) بشأن تنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.584 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 15 و36 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.76.576 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 49 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولي
: تفوض إلى ولاة الجهات سلطة المصادقة على ما يلي :
1 - صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا الاتفاقيات المبرمة من قبل الجماعات المحلية وهيئاتها، في حدود مبلغ يساوي أو يقل عن عشرة ملايين درهم (10.000.000 درهم) دون التمييز بين طرق إبرامها :
2 - نقل الاعتمادات من فصل الى فصل في ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها.