BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4984 ·

عدد 4984 - 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002)الجريدة الرسمية

المادة الثانية

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002).

الإمضاء : إدريس جطو. اطلع عليه :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

قرار لوزير الداخلية رقم 366.02 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات

وزير الداخلية،

بناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة الى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار :

وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.273 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) بشأن تنظيم العمالات والأقاليم ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) بشأن تنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى ولاة الجهات سلطة المصادقة على مداولات مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم المتعلقة باقتناء ومعاوضة وتفويت عقارات الملك الخاص التابع للجهات والعمالات والأقاليم وكذا بتدبير الملك العمومي التابع لها .

المادة الثانية

يعهد إلى ولاة الجهات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002).

الإمضاء : إدريس جطو. اطلع عليه :

الوزير الأول ،

الإمضاء : "عبد الرحمن يوسفي،

485 قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 367.02 صادر

في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات لكراء عقارات من ملك الدولة الخاص قصد إنجاز مشاريع استثمارية.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ، بناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في موضوع التدبير اللا متمركز للاستثمار ؛

وعلى المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في فاتح ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية ولاسيما الفصل الأول منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى ولاة الجهات سلطة الترخيص بكراء العقارات من ملك الدولة الخاص الواقعة داخل نفوذهم الترابي قصد إنجاز مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن يقل مبلغها عن 200 مليون درهم.

المادة الثانية

تحدد مساحة الأرض ومدة الكراء حسب طبيعة المشروع الزمع إنجازه وعناصره والمدة الضرورية لاستهلاك الاستثمار.

لا يجوز أن يكتسي الكراء صبغة كراء حكري.

المادة الثالثة

تحدد قيمة الكراء من لدن لجنة إدارية للخبرة تتألف من : - العامل أو ممثله، رئيسا

- مندوب الأملاك المخزنية الذي يتولى سكرتارية اللجنة ؛ - ممثل عن مديرية الضرائب :

- ممثل عن السلطة الحكومية التابع لها القطاع الذي ينتمي إليه

مشروع الاستثمار ؛

- الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

المادة الرابعة

يجب أن تبين في عقود الكراء، المحررة وفقا لنموذج معد من قبل الإدارة، التزامات المكترين ولاسيما إنجاز المشاريع التي تم كراء الأراضي من أجلها داخل الأجل المحدد وكذا شروط فسخ العقد عند إخلال المكترين بالتزاماتهم خصوصا كيفيات فسخ الكراء واسترجاع الأراضي المكراة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4984 ·