قرار لوزير الداخلية رقم 262.02 صادر في 24 من ذي القعدة 1422 (7 فبراير 2002) بإحداث مقاطعتين (2) في الجماعة الحضرية للمضيق.
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) المتعلق بالتقسيم الإداري. للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 5 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.953 الصادر في 12 من رمضان 1419 (31 ديسمبر 1998) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية للمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى تنقسم الجماعة الحضرية للمضيق الى مقاطعتين (2). المادة الثانية
تعين طبقا للجداول والخرائط الملحقة بأصل هذا القرار دوائر نفوذ المقاطعتين المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه وحدودهما.
المادة الثالثة
يسند إلى عامل إقليم تطوان تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من ذي القعدة 1422 (7 فبراير 2002).
الإمضاء : إدريس جطو.
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 353.02 صادر في 13 من ذي المجة 1422 (26 فبراير 2002) بتحديد تاريخ الشروع في عمليات تقييد الأملاك في السجل داخل الجماعات القروية لانشادن وسيدي وساي وماسة وواد الصفاء بإقليم اشتوكة - أيت باها والدراركة بعمالة أكادير - إداوتنان.
وزير الداخلية،
ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1393 (31 ماي 1973) المتعلق بوضع وحفظ السجل الوطني للأملاك العقارية :
605 وعلى المرسوم رقم 2.73.055 الصادر في 2 جمادى الأولى 1393 (4 يونيو 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه رقم 1.73.163 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1393 (31 ماي 1973) ولاسيما الفصل الثالث منه،
قررا ما يلي :
المادة الأولى يشرع في عمليات تقييد الأملاك في السجل داخل الجماعات القروية التالية :
عمالة اكادير - إداوتنان : * دائرة احواز أكادير :
- جماعة الدراركة القروية.
إقليم اشتوكة - أيت باها : * دائرة بلفاع - ماسة :
- جماعة انشادن القروية ؛
- جماعة سيدي وساي القروية ؛ - جماعة ماسة القروية.
* دائرة بيوكرى :
- جماعة واد الصفاء القروية.
المادة الثانية تبتدئ عمليات تقييد الأملاك في السجل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ابتداء من 22 ماي 2002.
المادة الثالثة ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من ذي الحجة 1422 (26 فبراير 2002).
وزير الداخلية، وزير الفلاحة والتنمية القروية الإمضاء : الريس جطو. والمياه والغابات،
الإمضاء : اسماعيل العلوي.