مقرر لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 82.02 صابر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) بتحديد شروط إعادة. منح رخص منصرم أجلها أو ملغاة.
وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 42 و 64 منه :
وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص البحث، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) المحدد بموجبه بعض قواعد تطبيق الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب فيما يتعلق برسوم إنشاء وتجديد الصكوك المنجمية وبالرسم الستوي المفروض على الامتيازات وكذا بالتزامات الأشغال التي يتحملها أرباب الامتيازات أو أرباب الرخص المتعلقة بالبحث عن المتاجم واستغلالها ولاسيما الفصل الرابع منه :
وحيث إن الرخص المرفقة قائمتها إلى هذا المقرر قد انصرم أجلها أو ألغيت.
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يطبق على رخص البحث والاستغلال المتضرم أجلها أو الملغاة المرغقة قائمتها إلى هذا المقرر، إجراء إعادة المنح مع اعتبار الطلبات القدمة للحصول عليها متزامنة خلال فترة مدتها ثلاثون يوما تبتدىء من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
المادة الثانية
تحرر الطلبات المعتبرة متزامنة وفق أحكام القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) ويجب، لتكون مقبولة، أن تشفع بوثيقة تبين القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب وكذا ببرنامج
عدد 4987 - 3 محرم 1423 (18 مارس 2002) أشغال موضحا الغلاف المالي المزمع إنجازه وذلك وفقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957)، ويقدم هذا البرنامج داخل طي مختوم.
إن إعادة المنح تعطى حسب المعايير التالية :
1) فيما يخص القائمة الأولى من المرخص :
- القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب وكذا أهمية برنامج الأشغال
المقترح إنجازه ؛
- محاربة الاستحواذ على ميادين منجمية وأسعة وتجميدها ؛ - الموقع الجغرافي لرخص صاحب الطلب في حالة. وجودها مجاورة للرخص المتنافس عليها وذلك حتى يتمكز صاحب الطلب على تركيز مجهوداته على منطقة معينة ؛
- من الممكن لصاحب الرخصة القديمة أن لا يستفيد من هذه الرخصة
مرة ثانية إلا بعد مرور سنتين من تاريخ انصرام أجلها أو إلغائها. 2) فيما يخص القائمة الثانية من الرخص :
تعطى أسبقية المنع لصاحب الرخصة المعنية في حالة تقديمه لطلب وإدلائه :
- بمذكرة حول الأشغال المنجزة بهذه الرخصة مرفوقة بالوثائق الإثباتية المجهود المالي الذي تطلبته هذه الأشغال والذي يجب ألا يقل على مبلغ مليون درهم ؛ .
- بالتزام كتابي يتعهد فيه بإنجاز برنامج أشغال يوازي على الأقل أحسن برنامج مقترح من طرف منافسيه.
المادة الثالثة
تصبح الأراضي مباحة للبحث إذا لم يودع أي طلب خلال فترة التزامن المبينة في المادة الأولى أعلاه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002).
الإمضاء : مصطفى المنصوري. .