وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق على المشغل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات العائلية بنسبة 7,50 من مجموع أجرة الأجير الاجمالية الشهرية.
المادة الثانية
يحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات القصيرة الأمد بنسبة 1% من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية منها : 0,67% يتحملها المشغل و 0,33% يتحملها الأجير.
المادة الثالثة
يحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات الطويلة الأمد بنسبة 11,89 من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية منها : 7.93% يتحملها المشغل و 3,96% يتحملها الأجير.
المادة الرابعة
إن الأجرة الإجمالية الشهرية المتخذة أساسا لتحديد مقدار واجبات الاشتراك المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة أعلاه لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا في حدود مبلغ أقصاه ستة آلاف درهم (6000 درهم).
المادة الخامسة تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.91.718 المترخ في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993) المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير التشغيل والتكوين المهني
والتنمية الاجتماعية والتضامن ،
الإمضاء : عباس الفاسي.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة
والسياحة،
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.
مرسوم رقم 2.01.3080 صادر في 30 من ذي الحجة 1422 (15 مارس 2002) بتتميم المرسوم رقم 2.86.99 الصادر في 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.86.99 الصادر في 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمادة 9 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) .
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتمم المرسوم رقم 2.86.99 الصادر في 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة بالمادتين 6 المكررة ثلاث مرات و 11 المكررة أربع مرات التاليتين :
« الخدمات المرتبطة بالنقل الدولي
«المادة 6 المكررة ثلاث مرات. - للاستفادة من الإعفاء من الخدمات «والعمليات المرتبطة بالنقل الدولي المشار إليها في 29 من المادة 8 من «القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة، يتعين «على شركات النقل الدولي تسليم سند طلب الخدماتيين.
«ويجب أن يتضمن سند الطلب إضافة إلى التزام الناقل بدفع « الضريبة على القيمة المضافة المستحقة إذا لم تستعمل الخدمات للغرض «الذي يبرر إعفاعها من الضريبة، المعلومات التالية :
« 1 - بالنسبة للنقل الطرقي :
« - الاسم الشخصي والعائلي واسم الشركة التجاري واسم المستفيد : " - مرجع الرخصة المستغلة ورقم تسجيل وسيلة النقل :
« - طبيعة الخدمة المرغوب فيها ؛
" - الاسم العائلي والشخصي واسم الشركة التجاري أو اسم الخدماتي
«وكذا عنوانه ورقم تعريفه الضريبي.
21 - بالنسبة للنقل البحري :
" - الاسم التجاري أو عنوان الشركة البحرية ؛
" - الاسم التجاري ورقم تسجيل أداة النقل البحري وجنسيتها وكذا
"جميع الإشارات اللازمة للتعريف بالباخرة ؛