المادة الثانية
تضاف زيادة مبلغها 100 درهم إلى كل رواتب الزمانة أو الشيخوخة المتخذة أساسا لتحديد راتب المتوفى عنهم المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
توزع الزيادة المقررة في الفقرة الأولى أعلاه بين المستفيدين من راتب المتوفى عنهم طبقا لمقتضيات الفصول 60 و 61 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972).
المادة الثالثة
تطبق مقتضيات المادتين الأولى والثانية أعلاه على الرواتب المصروفة قبل اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة .
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه ابتداء من فاتح يوليو 2001.
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير التشغيل والتكوين المهني
والتنمية الاجتماعية والتضامن ،
الإمضاء : عباس الفاسي.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصا
والسياحة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
مرسوم رقم 2.01.2722 صادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.79.691 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1400 (18 أبريل 1980) المتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 40 منه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.79.691 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1400 (18 أبريل 1980) المتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
عدد 4988 - 6 محرم 1423 (21 مارس 2002)
وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) ،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يغير على النحو التالي الفصل الخامس من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.79.691 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1400 (18 أبريل 1980) :
«الفصل الخامس
«لا يخول الحق في التعويضات العائلية إلا إذا تقاضى المؤمن له «خلال الشهر أجرة تعادل ما لا يقل عن خمسمائة درهم (500 د).
"غير أن الحق في هذه التعويضات يخول طول السنة للمؤمن له الذي «يمارس نشاطا موسميا ويثبت أنه يتقاضى أجرة شهرية متوسطة هي عبارة «عن نصف سدس الأجرة المؤداة عنها الاشتراكات والمقبوضة خلال «السنة المنصرمة بشرط أن تعادل الأجرة الشهرية المتوسطة ما لا يقل «عن خمسمائة درهم (500 د)."
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن وعزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير التشغيل والتكوين المهني
والتنمية الاجتماعية والتضامن .
الإمضاء : عباس الفاسي.
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
مرسوم رقم 2.012723 صادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) يقضي بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول 18 و 19 و 20 منه ؛
وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ؛