..وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 4 منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما تم تغييره وتتميمه :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002).
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية فيما يخص :
1 - إيداع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي : 2 - إيداع طلب كتابي بحق الأولوية :
3 - إيداع طلبات تصحيح الأخطاء المادية في ملف الطلب ؛ 4 - الفحص الأولي للصنف عند الاستنبات، عن كل سنة ؛ 5 - دراسة نتائج الفحص الأولي الذي أجرته هيأة أجنبية ؛ 6 - الفحص الأولي عن كل سنة لكل مكونات الأصناف الهجينة : 7 - تحويل نتائج فحص الأصناف الذي قامت به الوزارة المكلفة بالفلاحة إلى الهيات الأجنبية ؛
8 - تسليم شهادة الاستنباط النباتي ونظائرها ؛
9 - الحفاظ على حق المستنبط في الحماية عن كل سنة : .10 - كل قيد أو شطب للطلبات المتعلقة بالشهادات وشهادات الاستنباط النباتي من السجلات الوطنية :
11 - الاطلاع على السجلين الوطنيين المذكورين ؛ 12 - استنساخ موجزات من السجلين المذكوزين : 13 - استنساخ وثائق بالملفات المتعلقة بطلبات شهادات الاستنباط النباتي أو الوثائق المتعلقة بنتائج الفحص الأولي.
المادة الثانية
لأجل تحديد التعاريف الخاصة بالأجور التي يجب استيفاؤها، تصنف الأنواع النباتية في ثلاث فئات :
المجموعة (أ) : الحبوب والقطاني والزراعات العلفية والزراعات الصناعية وأنواع الخضروات وأنواع الزهور والنباتات التزيينية والبطاطس وتوت الأرض :
المجموعة (ب) : الأنواع الشجرية والكروم ؛
المجموعة (ج) : أنواع نباتات أخرى باستثناء الأنواع المذكورة أعلاه.
669
المادة الثالثة
تحدد بقرار مشترك للوزير المكاف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، التعاريف الخاصة بالأجور المذكورة.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والتنمية القروية
والمياه والغابات،
الإمضاء : إسماعيل العلوي.
وزير الاقتصاد والمالية
والغوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو .
مرسوم رقم 2.01.2847 صادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) بشأن الزيادة في رواتب الزمانة أو الشيخوخة المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ولاسيما الفصل 68 منه ؛
وعلى القانون رقم 18.96 المتعلق بالحد الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.104 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.318 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) المتعلق بتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ؛
وبعد دراسة المرسوم في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) ،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
. تضاف زيادة مبلغها 100 درهم إلى كل رواتب الزمانة أو الشيخوخة المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.