1064 الجريدة الرسمية عدد 4997 - 8 صفر 1423 (22 أبريل 2002) 2- على أنه لا يعد نقلا ساحليا إبحار سفن أخد الطرفين المتعاقدين من ميناء أحد الطرفين المتعاقدين إلى ميناء أخر قصد إفراغ أو شحن بضائع أو أشخاص قادمين أو متوجهين إلى الخارج.
الفصل السادس
يمنح كل طرف متعاقد على مستوى موانئه أحسن معاملة لسفن الطرف المتعاقد الآخر وذلك على غرار المعاملة التي يمنحها لكل السفن الأجنبية فيما يتعلق بتحصيل جميع أنواع الضرائب بما في ذلك الرسوم المتعلقة بالحمولة و واجبات الميناء وكذا ولوج و استعمال الموانسى و.كل التسهيلات الأخرى المتعلقة بالخدمات التجارية.
الفصل السابع
1- يتخد كل طرف متعاقد و طبقا لقوانينه وأنظمته الوطنية : التدابير اللازمة ، و في جدود الممكن ، بغية الإسراع بالقيام بالإجراءات الإدارية والجمركية و جميع الإجراءات الأخرى المطبقة في موانئه.
2- لا تمس مقتضيات هذا الفصل حق الطرفين المتعاقدين في تطبيق قوانينهما وأنظمتهما فيما يتعلق بالرسوم و أمن السفن بالموانسي والحماية من التلوث و إنقاذ الأرواح البشرية ، و نقل البضائع الخطيرة و التعريف بنوعية البضائع ودخول الأجانب.
الفصل الثامن
1- يعترف كل طرف متعاقد بجنسية سفن الطرف المتعاقد الآخر اعتمادا على الوثائق الموجودة على ظهر السفينة و المسلمة من قبل السلطات المختصة طبقا للتدابير القانونية و التنظيمية في البلد الذي حمل السفينة عله .
2- يعترف كل طرف متعاقد يصلاحية الوثائق الموجودة على متن سفينة الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بطاقمها وحمولتها وكل الشهادات الأخرى والوثائق المسلمة من طرف السلطات المختصة طبقا للقوانين و الأنظمة الوطنية الجاري بها العمل لذى الطرف الذي تحمل السفينة علمه الوطني ،
3- يعترف كل طرف متعاقد بشهادات الحمولة العالمية المسلمة وفقا للاتفاقية العالمية حول قياس الحمولة للسفن لسنة 1969 .