قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 422.02 صادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) بتغيير قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369.95 بتاريخ 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) المتعلق بالضمانات المالية والوثائق والتقارير الواجبة على مؤسسات التأمين وتأمين المؤمن والرسملة.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369.95 الصادر في 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) المتعلق بالضمانات المالية والوثائق والتقارير الواجبة على مؤسسات التأمين وتأمين المؤمن والرسملة، كما وقع تغييره وتتميمه ؟
وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ المواد 9 و12 و24 و25 و28 من قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369.95 الصادر في 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) المشار إليه أعلاه وتحل محلها الأحكام التالية :
«المادة 9. - يقدر احتياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها والمتعلق «بعمليات التأمين على المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات المحرك عن «طريق تقييم الحوادث الآتية كل على حدة :
«- الحواث الجسدية :
« - باقي الحوادث.
«ويتم بالنسبة إلى كل واحد من هذين التقييمين إنجاز حساب عن كل • «فرع من فروع التأمين الواردة في المادة 32 من هذا القرار.
«أ) بالنسبة للحوادث الجسدية : يتم تقييم الحوادث كل ملف على حدة. «يضاف إلى هذا التقييم تقدير تكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها «في تاريخ الجرد. وللحصول على هذا التقدير يطبق على معدل تكلفة «الحوادث، المعرف أدناه، تقدير عدد الحوادث الواقعة وغير المصرح بها. «ويجب أن لا يكون التقييم المحصل عليه أقل من أكبر تقييم ناتج عن «الطرق التالية :
«الطريقة الأولى : تتمثل في تقييم يستند إلى معدل تكلفة حوادث «السنوات المالية السابقة. ويحصل على هذا المعدل بقسمة التكلفة «الإجمالية للحوادث المنتهية خلال الخمس السنوات الأخيرة على عدد «الحوادث التي تمت تسويتها نهائيا أو حفظها دون متابعة خلال نفس «الفترة. ويعتبر كحادث واحد كل حادث وإن كان يخول الحق في تعويض «عدة ضحايا.
عدد 4997 - 8 صفر 1423 (22 أبريل 2002)
«ويطبق معدل التكلفة هذا بالنسبة. إلى كل سنة مالية على العدد «الإجمالي للحوادث الواقعة (بما فيها تقدير الحوادث غير المصرح بها «في تاريخ الجرد) والتي يكون احتياطيها المتبقي، المحتسب عن كل ملف «على حدة، يفوق أو يساوي نسبة 30 من تكاليف الحوادث. غير أن «هذه الطريقة لا تطبق إلا على السنوات العشرة الأخيرة على الأكثر.
«يعتمد في تقدير عدد الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ «الجرد على وتيرة التصريح الملاحظة في المقاولة على امتداد خمس «سنوات مالية على الأقل.
«الطريقة الثانية : تتمثل في تقييم مبني على وتيرة التسوية الملاحظة «في المقاولة على امتداد عشر سنوات مالية على الأقل.
«ب) بالنسبة لباقي الحوادث : يتم تقييم الحوادث كل ملف على حدة. «غير أن استعمال هذه الطريقة ليس إلزاميا على الحوادث الواقعة خلال «السنتين الأخيرتين. يضاف إلى هذا التقييم تقدير تكلفة الحوادث الواقعة «وغير المصرح بها في تاريخ الجرد، والذي يتم الحصول عليه بنفس «الطريقة. المحددة في الفقرة «أ» أعلاه. ويجب أن لا يكون التقييم «المحصل عليه أقل من التقييم المحصل عليه استنادا إلى معدل تكلفة "حوادث السنوات المالية السابقة، كما تم تحديدها في الفقرة «أ» السالف «ذكرها.
« إلا أنه :
" - بالنسبة للفروع غير النقل العمومي للمسافرين، يجب أن لا يقل «الاحتياطي عن الحوادث التي لم تتم تسويتها، والمتعلق بالسنتين «الأخيرتين للحدوث والذي أضيف إليه مبلغ التسويات المنجزة «برسم الحوادث التي وقعت خلال السنتين الأخيرتين، عن %75 «من مجموع الأقساط أو الاشتراكات المحصل عليها خلال «السنتين المذكورتين؛
" - أما فيما يخص فرع النقل العمومي للمسافرين وبالنسبة لكل سنة «من السنتين الأخيرتين، يجب أن لا يقل الاحتياطي عن الحوادث «التي لم تتم تسويتها والذي أضيف إليه مبلغ التسويات المنجزة عن #الحوادث، عن 85% من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات المحصل . «عليها.
«تطبق أحكام هذه المادة على مجمل الأخطار المؤمنة تأمينا مشتركا «من لدن مجموعة من هيئات التأمين. وتحصر كل مؤسسة الاحتياطي «في المبلغ التي تحدده المجموعة.»
«المادة 12. - ينشأ احتياطي الغرر المالي إذا كان معدل المردودية « للتوظيفات المخصصة لتمثيل الاحتياطيات التقنية الخاصة بعمليات «تأمين الحياة وتأمين الزواج والولادة والرسملة أو التدبير الخاص «بإيرادات حوادث الشغل مخفض بالعشر، أقل من حاصل قسمة مبلغ «الفوائد التقنية والمبلغ المتوسط للاحتياطيات الحسابية قبل إدماج إعادة «التأمين للسنتين الماليتين الأخيرتين.