«يساوي هذا الاحتياطي حاصل الفرق بين مبلغ الاحتياطيات الحسابية «المحسوب بمعدل المردودية الحقيقي للتوظيفات المشار إليها في الفقرة «الأولى، والمخفض بالعشر، ومبلغ الاحتياطيات الحسابية عند تاريخ «الجرد.
«يسلوي معدل المردودية المشار إليه أعلاه حاصل قسمة :
« - مردود التوظيفات المشار إليها أعلاه الصافية من التكاليف «بمفهوم المخطط المحاسباتي للتأمينات الملحقة بأصل قرار وزير «المالية والاستثمارات الخارجية رقم 840.96 بتاريخ 19 من ذي •الحجة 1416 (8 ماي 1996) الخاص بالمخطط المحاسباتي «للتأمينات ؛
" - على المبلغ المتوسط للاحتياطيات الحسابية للسنتين الأخيرتين قبل •إدماج إعادة التأمين المتعلقة بعمليات تأمين الحياة وتأمين الزواج •والولادة والرسملة أو التدبير الخاص بإيرادات حوادث الشغل. « وهكذا يتم إدراج هذا الاحتياطي المكون في حسابات المقاولة عند «افتتاح السنة المالية الموالية.»
«المادة 24. - تقدر التوظيفات غير المشار إليها أعلاه في المادة «السابقة والمدرجة في أصول البيان الختامي لتمثيل الالتزامات القانونية «بحسب قيمة الدخول. غير أنه :
« أ) بالنسبة للقيم المنقولة التي يبلغ نقصان قيمتها يوم الجرد نسبة «25 من قيمة الدخول، تحول في جميع الحالات إلى قيمة التحقيق، «كما تنص عليها المادة 25 أسفله ؛
«ب) بالنسبة للعقارات، تنقص قيمة الدخول بنسبة 4% كاستهلاك «سنوي ؛
«ج) تقدر القروض بحسب العقود التي تثبتها، منقوص منها « التسديدات التي أنجزت.))
«المادة 25. - تقدر التوظيفات غير المشار إليها في المادة 23 والمدرجة «في أصول البيان الختامي لتمثيل الالتزامات القانونية ولاسيما قصد •إنجاز الحساب المنصوص عليه في المادة 9 المكررة على أساس قيمة «التحقيق حسب الشروط التالية :
«أ) السعر الأدنى المسجل في يوم الجرد بالنسبة إلى القيم المنقولة «المسعرة في البورصة، وآخر سعر للاسترداد المعلن عنه في يوم الجرد «بالنسبة إلى أسهم شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير وحصص «صناديق التوظيف الجماعي ؛
(ب) القيمة المقدرة بحسب ما هو منصوص عليه في المادة 24 أعلاه، «بالنسبة إلى العقارات وحصص أو أسهم الشركات العقارية غير «المسعرة في البورصة، باستثناء الحالات التي يحضل فيها على قيمة
1071 «أخرى نتيجة لخبرة تمت طبقا للفصل 13 من القرار المشار إليه أعلاه «الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941)، وهي الحالات «التي تعتمد فيها تلك القيمة ؛
(ج) لا يمكن أن يخفض المبلغ الواجب اعتماده في هذا التقييم فيما «يخص القروض المضمونة برهون إلا في الحالتين المبينتين بعده :
1 - إذا تبين أن قيمة العقار وقت منح القرض أقل من أربعة أثلاث
«المبلغ المقترض ؛
" - إذا تبين أن قيمة العقار في المرحلة اللاحقة لمنح القرض أصبحت
«دون المبلغ الذي لم يسدد بعد.
"د) القيمة المقدرة، كما هو منصوص عليها في المادة 24 أعلاه «بالنسبة إلى باقي التوظيفات، باستثناء الحالات التي يتم التوصل فيها " «إلى قيمة أخرى باتفاق عليها كل من الوزير المكلف بالمالية ومقاولة « التأمين المعنية، وهي الحالات التي تعتمد فيها تلك القيمة.»
«المادة 28. - يجب على مقاولات التأمين، بالنسبة إلى العمليات «المباشرة المنجزة في المغرب، أن تودع أو تسجل. في حساب لدى بنك «المغرب أو لدى مؤسسة ائتمان معتمدة، القيم أو المبالغ النقدية الممثلة «لمجموع الكفالات والاحتياطيات التقنية واحتياطي الضمان المسجلة يوم «الجرد، إلا إنها بالنسبة لاحتياطي خطر استحقاق الالتزامات التقنية «فيعاد احتسابه يوم الإيداع حسب الشروط المحددة في المادة 9 مكرر « أعلاه.
«يجب أن ينجز الإيداع أو التسجيل في الحساب للقيم أو المبالغ «النقدية الممثلة لمجموع الاحتياطيات التقنية واحتياطي الضمان داخل « أجل ستة أشهر الموالية ليوم الجرد، وتخصم إن اقتضى الحال من «مجموع المبلغ الواجب إيداعه أو تسجيله بحساب قيمة تخصيص »التوظيفات المشار إليها في البنود 3 إلى 8 و 12 و 21 من «المادة 15 أعلاه وكذا عناصر الأصول المخصصة لتمثيل الاحتياطيات «التقنية المتعلقة بعمليات تأمين النقل والإسعاف.
«ويضاف، إن اقتضى الحال، إلى مبلغ الاحتياطيات الواجب إيداعه «والمترتب عن الحسابات المحصورة في يوم الجرد، نصف الزيادة «الملاحظة في هذه الاحتياطيات خلال السنة المالية الأخيرة باستثناء «احتياطي خطر استحقاق الالتزامات التقنية والذي يعاد احتساب مبلغه «يوم الإيداع حسب الشروط المحددة بالمادة 9 المكررة أعلاه. ويجب " إيداع هذه الاحتياطيات بما فيها نصف الزيادة داخل أجل تسعة أشهر «الموالية لتاريخ الجرد.
«إن القيم الواجب إيداعها أو تسجيلها في حساب بموجب أحكام «الفقرتين السابقتين هي تلك التي تدخل في إطار الفئات المشار إليها «في المادة 15 أعلاه. وتقدر القيم المنقولة المودعة أو المسجلة في «الحسابات وكذا باقي التوظيفات طبقا لأحكام المادتين 23 و 24 أعلاه.