!. . «ويثبت الإيداع أو التسجيل في حساب بشهادات تسلمها المؤسسات «المودعة لديها. ويجب أن تبين هذه الشهادات مع التمييز بين الكفالات «والاحتياطيات التقنية أن القيم أو المبالغ النقدية المودعة مخصصة «لضمان التزامات مقاولات التأمين المعنية وأنه لا يحق سحبها إلا بإذن «من الوزير المكلف بالمالية. وترفق هذه الشهادات المنجزة طبقا للنموذج «المرفق بهذا القرار بجداول الإيداعات والتعيينات المتعلقة بتغطية «الالتزامات التقنية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القرار.
«ويثبت تمثيل الاحتياطيات التقنية بواسطة العقارات بالإدلاء بشهادة «تثبت قيد الامتياز الخاص طبقا لأحكام الفصل 14 من القرار السالف «الذكر الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941).
«وتتشكل قيمة تخصيص العقارات لتغطية الاحتياطيات التقنية بالقيمة «المسجلة في أصول البيان الختامي. هذه القيمة تمثل سعر الشراء أو التكلفة «أو قيمة أخرى مستخلصة من خبرة منجزة طبقا للفصل 13 من القرار «السالف الذكر الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) التي «يخصم منها الاستهلاك السنوي بنسبة %4 .» .
المادة الثانية
تغير أو تتمم المواد 5 و 6 و 7 و 15 و 16 و 17 و 35 من قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369.95 الصادر في 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) بالشكل التالي :
«المادة 5. - يجب على المؤسسات التي تتولى القيام بعمليات التأمين «على الحياة والتأمين على الزواج والولادة والرسملة، وتملك العقارات «بواسطة الإيرادات العمرية أن تنشيء في خصومها الاحتياطيات التقنية «التالية :
«1 - الاحتياط الحسابي : ..
« ..
51 - احتياطي الاستقرار :
( .
«إذا بلغ احتياطي الاستقرار .
.. المتعلقة بالحوادث التي حصلت خلال سنة الجرد : «6 - احتياطي الغرر المالي : يخصص هذا الاحتياطي لتعويض انخفاض «مردودية الأصول ويحسب وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12 # أدناه ؛
70 - احتياطي خطر استحقاق الالتزامات التقنية : يخصص هذا «الاحتياطي لتعويض نقص سيولة التوظيفات خاصة في حالة تغيير وتيرة «تسوية الحوادث، ويحسب هذا الاحتياطي طبقا للشروط الواردة «في المادة 9 المكررة أدناه. .
عدد 4997 - 8 صفر 1423 (22 أبريل 2002)
«المادة 6. - يجب على المؤسسات التي تتولى عمليات التأمين حوادث «الشغل أن تنشئ في خصومها الاحتياطيات التقنية التالية :
11 - الاحتياطي الحسابي
! ..
«3 - احتياطي الحوادث تحت التسوية : وهو القيمة المقدرة لنفقات «الحوادث التي لم تتم تسويتها ومبلغ نفقات الحوادث التي تمت تسويتها «الحوادث التي لم تتم تسويتها ومبلغ نفقات الحوادث التي تمت تسويتها «ولم تؤد بعد لغاية تاريخ الجرد بما في ذلك الرساميل المكونة للإيرادات «التي لم توضع بعد على عاتق المقاولة. ويشمل هذا الاحثياطي، من «جهة، القيمة التقديرية للنفقات المتوقعة لأداء أو استرداد الإيرادات «الممكن منحها بمقرر قضائي أو التي تم منحها ولم تكون بعد بالنسبة «للحوادث التي أدت إلى الوفاة أو العجز الدائم للضحايا، ومن جهة «أخرى، القيمة التقديرية للنفقات التي لم تصرف بعد برسم التعويضات «اليومية والصوائر، ولا سيما منها الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر «الاستشفاء والجنازة والصوائر القضائية وصوائر التنقل والانتكاس «وتحسب هذه القيمة عن كل سنة مالية على حدة فيما يخص مبلغها «الإجمالي دون مراعاة الطعون الممكن تقديمها. ويتم تقييم هذا «الاحتياطي كل ملف على حدة. ويضاف إلى هذا التقييم تقدير تكلفة «الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ الجرد. وللحصول على « هذا التقدير، يطبق على معدل تكلفة الحوادث، المعرف أدناه، تقدير عدد «الحوادث الواقعة وغير المصرح بها. ويجب أن لا يكون التقييم المحصل «عليه أقل من أكبر تقييم ناتج عن الطرق التالية :
«الطريقة الأولى : تتمثل في تقييم يستند إلى معدل تكلفة حوادث «السنوات المالية السابقة. ويحصل على هذا المعدل بقسمة التكلفة «الإجمالية للحوادث المنتهية خلال السنوات الخمسة الأخيرة على عدد «الحوادث التي تمت تسويتها نهائيا أو حفظها دون متابعة خلال نفس « الفترة.
«ويطبق هذا المعدل بالنسبة إلى كل سنة مالية على مجموع عدد «الحوادث الواقعة (بما فيها تقدير الحوادث غير المصرح بها في تاريخ «الجرد) والتي يكون احتياطيها المتبقي، المحتسب عن كل ملف على حدة، «يفوق أو يساوي نسبة 30 % من تكاليف الحوادث، غير أن هذه الطريقة. « لا تطبق إلى على السنوات العشرة الأخيرة على الأكثر .
«يعتمد في تقدير عدد الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ «الجرد على وتيرة التصريح الملاحظة في المقاولة على امتداد خمس «سنوات مالية على الأقل.
«الطريقة الثانية : تتمثل في تقييم مبني على وتيرة التسوية الملاحظة «في المقاولة على امتداد عشر سنوات مالية على الأقل.