الباب الثان
تأمين الحادث
القصل ( 19 )
1 ) ان تشريع اى دولة متماتدة يتم بموجبه تقدير نسبة تنفيى القدرة على الشخل او تحديد حق في الاعانات الناتجة عن حادث شئل ( مرز مهني ) في مفهوم هذا التشريخ ، والذى يأخذ بعين الانتبار حوادث شئل اخرن (امرا مامهنية ) يدابن تذلك على منوادث الشغل [ الامراق الصهنية ) المختلاة من لرف تشريع الدولة الاشرى المتحاقدة كما لو كانت مشملاة من شرت تشريع الدولة الاولى ، ان الحالات المشابهة لمنزادث الشئل والتي يجب اخذما بحين الاعتبار مي الحالات التي يملن اخذما بعين الإعتبار . سب تدليات اخرى للحق المام كحوادث او حالات اخرى تقضي الى تموين .
2 ان المؤسسة المنتصة للتحرين عن شطر هي التي تحدد الاتانة المخصصة له حسب نسبة الحجز الناتج عن حادث الشغل ( المرى الصيني ) الذى تكون ملزمة بأخذه بحين الاعتبار تحت لل التشريخ الذى تشبقه .
الفصل ( 20 )
1 من اجل اكتساب المحن في الاعانات برسم مرس صهني ، تحتمد كذلك مؤسسة ان من الدولتين المتعاقدتين على الانشطة التي تمت مزاولتها على التراب الوشني للدولة الاخرى المتماقدة والتي من شأنها ان تحرف : موجب نوعيتها لمرن مهني ، اذا كان من حق الضحية الصنالبة بالاعانات. تحت ملل تشريحي الدولتين المتعاتد تين، فان الاعانات العينية والاعانات النتدية باستثناء الدخل ، تمنع خصيصا برسم تشريع الدولة المتماقدة التي يقيم صاحبها على ترابها الوثني ، ويتم توزيع تحمل الدخل بين المؤسسات ، بحيث ان كل واحدة منها تتحمل القسسل الذى ينادل نسبة مدة النشا:. المنجز على ترابها الواني بالمقارنة مع مدة النشاطات التي يجب اخذنا بعين الاعتبار حسب مقتضيات الجطة الاولى من هذه الفقرة .
2 )ان متتنيات الفقرة 1 من هذا الفصل ، تلبق كذلك عند منع الاعانات للمتوفي عنهم .
بالفصل (21)
1 ) ان متتنيات الفصل 5 لا تكون قابلة للتطبيق ، فيما يخنى الاعانات الحينية ، على الاشخاص الذين نقلوا اثناء منالجة استشفائية ، مقر اقامتهم الى التراب الوطني للدولة الاخرى المتماقدة الا عند ما تكون المؤسسة المختصة قد ادنت قبل ذلك بهذا النقل .