المادة 5
تجعل كل دولة طرف في الانماقية الافعال الجرمية المحددة في المادة 3 خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تاخذ في الإعتبار مالها من طابع خطير.
المادة 6
1 تتحذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الافعال الجرمية المحددة في المادة 3 عند إرتكاب الجرم :
(٢) مد سفينة ترفع علمها عند ارتكاب الجرم أو على ظهر تلك السلينة:
(ب) في اراضي تلك الدولة، بما في ذلك ممامها الاقلممية:
(ج) من قبل احد مواطنمها.
2 كما يمكن للدولة انتعرض ولايتها على مثل هذا الجرم في الحالات التالمة :
(٢) عند ارتكاب الجرم من جانب شخصى بلا جنسية ويكون مقره المعتاد في تلك الدولة:
(ب) عند تعرض احد مواطني الدولة أثناء إرتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو
الاصابة بجراج أو القتل:
(ج) عند إرتكاب الجرم في محاولة لاجمار الدولة على القيام بعمل من الاعمال أو
الاستناع عن القمام به.
3 تحوم أية دولة طرف تغرض الولاية المشار المها في الفقرة 2 باخطار الامين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار إليه فيما بعد باسم " الاممن العام ") بذلك. وإذا ما الغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فإن عليها لن تخطر الاممن العام بهذا الالغاء.
4 تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات للمرض ولايتها على الافعال الجرمية الحددة في المادة 3 في الحالات التي يكون فيها الطنين موجوداً في أراضيها ولا تقوم بتعليمه إلى لي من الذول الاطراف التى فرضت ولاستها طيقا للفقتن 201 من هذه المادة.
كلا تستبعد هذه الاماقية فرض أية ولاية جناتية بموجب القوانهن الوطنهة.
المادة 7
تحوم أمة دولة طرف يكون الفاعل او الطنمن في أراضمها ، وطبقاً لقوانهنها ، باعتقاله أو
بإتخاذ تدأسير أخرى تكفل وجوده أثناء الفترة اللازمة للقمام بالإجرامات الجنائية أو إجرامات لتسلم ، وذلك عند اقتناعها بأن الطروف تستدعي هذا .