BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5000 بتاريخ 2 ماي 2002، الصفحة 39

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5000 ·

عدد 5000 - 18 صفر 1423 (2 ماي 2002)الجريدة الرسمية1235

2 تقوم هذه الدولة على الفور بإجراء تعقمق أولي في الوقائع لباقاً لتشريعاتها.

3 يحق في شخص تتخذ ضده الاجراءات المشار إليها في الفقرة 1 ما يلي :

(1) الإتصال دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إليها أو التي يحق لها

إجرا" مثل هذا الاتصال، وإذا كان دون جنسية فبممثل الدولة التي يتخذ من أراضيها مقرًا معتاداً له :

(ب) تلقي زيارة من ممثل تلك الدولة.

4 تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 بشكل يتماشى مع القوانين واللواتح في الدولة التي يوجد الفاعل او الطنين في أراضيها ، شريطة أن تنمح تلك القوانين واللوائج تحقيق الغايات التي تهدف اليها الحقوق الممنوحة في ظل الفقرة 3 على الوجه الامثل.

عندما تقوم دولة طرف، طبقاً لهذه المادة، باعتقال شخص ما، فإن علمها أن تبلغ على الفور الدول التي فرضت ولايتها حسب الفقرة 1 من المادة 7، إلى جانب أية دولة معنية أخرى» إذا استعوبت ذلك، بأن مثل هذا الشخص قيد الاعتقال وبالظروف التي تستدعي احتجازه . ويتبغي على الدولة الطرف التي تقوم بالتحقيق الأولي المشار اليه في الفقرة ٪ من هذه المادة ان تقوم على الفور بأرسال ما تخلص إليه من نتاتج الى الدول المذكورة وأن توضع ما إذا كانست تعتزم ممارسة الولاية.

المادة 8

يمكن لربان سفينة من صغن دولة طرف (سولة العلم ") أن يسلّم الى سلطات دولة طرف أخرى ما ("الدولة المتلقية") لي شخص إذا ما توتغرت لديه أصباب مقنعة للاعتقاد بأنه أرتكن فعلا من الاكعال الجرمة المحددة في السندة 3.

وعند نقل السلمنة لشخص يعتزم ألوبلن تسليمه مطبقاً للفقرة 1 متبغي أن تكفل دولة العلم. حيثما كان ذلك مستطاعا، وقبل دخول السياه الاكليمية للدولة المتلقمة ، لن أمكن، الزام الرسان باخطار صلطات الدولة المتلقية باعتزامه تسلهم مثل هذا الشخص وبالاسباب الداعية إلى ذلك.

متبغى أن توائق الدولة المتلقية على التسليم وأن تماشر بالاجراءات لعملاً لاحكام. المادة 7 ، إلا في الحالات التي تتوافر لديها الاسباب للاعتقاد بأن الاهالية لا تتطمل عل الالعال التي تستند اليها عملمة التسلمم. ومن الواجب أرفاك أي رفض بالاستلام اعمان لوضح الاسباب الداعية إلى ذلك.

4 تكمل دولة العلم الزام ربان سلمنتها بتزويد سلطات الدولة المتلقية بالادلة المتوافرة في حوزته بشان الجرم المزعوم.

يمكن لدولة متلقية قبلت استلام شخص طبقاً للفقرة 3 أن تطلب بدورها من دولة العلم قبول تسلم ذلك الشخص. وتنظر دولة العلم في مثل هذا الطلب ، وإذا ما والقت عليه فإنها تباشو بالاجرامات طبقا للمادة 7. وفي حال رفض دولة العلم للطلب فإن عليها أن تزود الدولة المتلقية بهمان عن الأسباب الداعية إلى ذلك.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5000 ·